أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة شعبنا الفلسطيني وقضيته.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن إسرائيل تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها.
وجددت الوزارة إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة المتصاعدة لليوم الـ 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.
كما تواصل سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة تعميق الاحتلال والاستعمار والابرتهايد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخرًا في مخيم "نور شمس" الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود اللإنسان الفلسطيني في داخله، والذي خلف أكثر من 13 شهيدًا وعشرات المصابين والجرحى، إضافة للتصعيد الحاصل في جرائم سرقة الأراضي وشق المزيد من الطرق الاستعمارية بداخلها والتغول الحاصل من قبل مجموعات المستعمرين وإرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين سواء على الطرق أو مركباتهم أو منازلهم.
