ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الثاني للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والاجتماع الثاني للجنة الفنية العليا للدواء العربي، واللذين عقدا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الصحة والوقاية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، وممثلين عن الهيئات الرقابيه لكلمن المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
واستهل الدكتور تامر عصام الجلسة بالتنديد والإدانة للعدوان الغاشم على قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، داعياً للوقوف دقيقة من الحداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين.
وبنهاية الجلسة أعلن رئيسها التوصيات التالية:
الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بكافة الإجراءات والتعليمات المنظمة لسوق وصناعة الدواء العربي، والدلائل الاسترشادية والتنظيمية المعمول بها لديهم فيما يخص رخص الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات؛ تمهيداً لعرضها على اللجنة المشكلة من ( المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة)، لإعداد المدونة العربية الموحدة لتسجيل المستحضرات الصيدلانية، ومتابعة جودتها وسلامتها بعد تسويقها، لعرضها على اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء القادم.
الطلب من اللجنة المشكلة تقديم دورات تدريبية على المدونة العربية الموحدة بعد إقرارها من مجلس وزراء الصحة العرب.
الطلب من جمهورية مصر العربية موافاة الأمانة الفنية بمصفوفة الخصائص التنظيمية التسعة الخاصة بأداة المقارنة المعيارية لمنظمة الصحة العالمية، وتعميمها على الدول العربية الأعضاء، لعقد ورش تدريبية خاصة بها لتعزيز الاستفادة من الخبرات العربية في مجال قياس الأداء لمنظمة الصحة العالمية.
اقترحت الجمهورية التونسية تنظيم ورش تكوينية للدول العربية في مختبرات مراقبة الدواء لديها، والتسجيل الدوائي، واليقظة الدوائية.
وفي نهاية الاجتماع، تمت الموافقة بالأغلبية على الدراسة الفنية لمشروع إنشاء الوكالة العربية للدواء "وعد"، تنفيذًا للقرار رقم "١٠" الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد في دورته العادية رقم "٥٩" في مايو ٢٠٢٣ بجنيف، على أن يُرفع إلى مجلس وزراء الصحة العرب؛ تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر للتعاون والتنسيق والتكامل مع كافة الدول العربية، وتعزيز تنظيم ضمان جودة المستحضرات الطبية المتداولة بالمنطقة العربية.
