قال متمردو الطوارق فى شمال مالي مطلع أكتوبر الجاري إنهم استولوا على قاعدة عسكرية فى منطقة تاوسا من الجيش، مما يزيد عدد المعسكرات التي احتلوها ونهبوها إلى خمسة منذ بداية سبتمبر الماضى وحتى الآن، وقد استؤنف القتال فى شمال مالي بين الجيش المدعوم من فاجنر وتحالف من الجماعات المسلحة التى وقعت اتفاق السلام لعام ٢٠١٥، مما يعرض عملية السلام للخطر.
فما هي أسباب هذه الاشتباكات وما يجب أن يخسره الطرفان المتحاربان هذا ما حاولنا فى بوابة الحركات الإسلامية الإجابة عنه فى تقارير سابقة ونستكمل إجابته فى هذا التقرير.
غادر رتل مكون من ٧ مركبات تابعة للقوات المسلحة المالية فى ٢ أكتوبر ٢٠٢٣، يرافقه مرتزقة من مجموعة فاجنر، مدينة جاو باتجاه منطقة كيدال، معقل الإطار الاستراتيجي الدائم. وهو يجمع بين الحركات الانفصالية لتنسيقية حركات أزواد وبعض الجماعات المسلحة التابعة للمنبر، الموالية للحكومة أصلا، وجميعها موقعة على اتفاق الجزائر لعام ٢٠١٥. وقد تباطأ تقدم القافلة بسبب الاشتباكات بين فاما وقوات الأمن المركزى، لا سيما عند الاقتراب من أنيفيس، وهى بلدة تقع عند مدخل منطقة كيدال، التى يحتلها الجيش المالى منذ ٢٠١٥.
ويهدد القتال بتقويض اتفاق السلام الموقع فى عام ٢٠١٢، والذي أنهى الصراع بين الجيش والحركات المسلحة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥.
إن الخسائر البشرية فى الشهرين الماضيين فادحة بالفعل، ومنذ أغسطس، لقى نحو ٤٠٠ شخص حتفهم فى حوادث تتعلق باستئناف الأعمال العدائية فى شمال مالي، نصفهم تقريبا من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها المنظمة غير الحكومية ACLED (مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح).
حتى إن تنسيقية أزواد اتهمت قبيلة فأما وحلفائها في مجموعة فاجنر بارتكاب فظائع ضد المدنيين، بما فى ذلك في فرسان، وهى بلدة تقع فى منتصف الطريق بين جاو وكيدال، حيث تم إعدام سبعة عشر مدنيا وتم تفخيخ الجثث بالمتفجرات، ونفت السلطات المالية هذه الاتهامات وقالت إن القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى تتصرف باحترام لحقوق الإنسان.
وتأتى هذه الأحداث تتويجا لحالة انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى، التى تقررت فى نهاية يونيو الماضى بناء على طلب السلطات المالية. فى يوليو الماضى، بدأت بعثة الأمم المتحدة عملية نقل قواعدها العسكرية الاثنتي عشرة إلى دولة مالى، وفقا لأحكام الأمم المتحدة التي تنص على وجوب نقلها إلى السلطات.
سرعان ما نشأت خلافات بين الحكومة والأمم المتحدة حول هذه القضية. وتقع بعض قواعد الأمم المتحدة، بما فى ذلك تلك الموجودة فى بير (منطقة تمبكتو) وأغويلهوك وتيساليت وكيدال (منطقة كيدال)، فى مناطق تطالب الجماعات التى وقعت على اتفاق السلام لعام ٢٠١٥ بالسيطرة عليها - على الرغم من أن وحدات الجيش الصغيرة قد تكون موجودة هناك. وبالتالي، ترفض هذه الجماعات السماح لفاما باستعادتها دون مفاوضات مسبقة.
فى ١١ أغسطس، اشتبكت قبيلة فاما، إلى جانب حلفائها فى فاجنر، ومقاتلي الحزب الشيوعى الصينى بعنف للسيطرة على قاعدة بير بالقرب من تمبكتو، وسيطر الجيش المالي على خصومه، واستولى على المخيم الذى احتله منذ ١٣ أغسطس، وهو اليوم الذى أخلته فيه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وفى سبتمبر، شنت «قوات الأمن المركزي» سلسلة من الهجمات الخطيرة ضد المواقع الأمامية للجيش المالى فى شمال ووسط مالى، بما فى ذلك فى ليرى (منطقة تمبكتو)، وديورا (منطقة موبتى)، وبامبا، وبوريم (منطقة جاو)، وردا على ذلك، نفذت القوات المسلحة المالية، وشركاؤها الروس، غارات جوية على مواقع المتمردين ونشرت تعزيزات من القوات والطائرات المقاتلة فى عدة بلدات في الشمال.
ويأتي استئناف القتال هذا الذي لم يسبق له مثيل منذ توقيع اتفاق السلام فى العام ٢٠١٥ على رأس تصاعد ملحوظ فى العنف الإرهابى فى شمال مالى، كثف تحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المكون من عدة جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، هجماته على قوات الدولة فى منطقتى جاوة وتمبكتو، وفى منتصف أغسطس، فرضت الحركة العالمية للإعلام والهجرة حصارا حول تمبكتو، مما أدى إلى قطع إمداداتها من المواد الغذائية والضروريات الأساسية.
وبالنسبة للسلطات المالية، فإن السيطرة على قواعد الأمم المتحدة جزء من طموح أوسع منذ توليها السلطة فى مايو ٢٠٢١، فى أعقاب الاضطرابات السياسية المحيطة بالبلاد، جعلت السلطات فى باماكو أن إعادة تأكيد السيادة على كامل أراضى مالى أولوية، ويكمن هذا الموقف فى صلب الدعم الشعبي الذي تتمتع به السلطات الانتقالية. وفى أكتوبر الجارى، وصفوا استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة بأنها "عملية لا رجعة فيها".
ومن جانبها، ترى «اللجنة المركزية للإنقاذ» أن نشر «فاما» يشكل تهديدا مباشرا لنفوذها فى المناطق الخاضعة لسيطرتها. فى غياب الدولة، اعتادت الجماعات المسلحة التابعة لتنسيقية أزواد على إدارة أراضيها، بما فى ذلك عن طريق جمع الضرائب، وتوفير بعض الخدمات للسكان، وتنظيم الوصول إلى الموارد، بما فى ذلك مناجم الذهب الحرفية. ومن وجهة نظرهم، فإن الإجراء الحالى الذى اتخذته القوات المسلحة لمالي هو انتهاك خطير للالتزامات التى تربط أعضاء لجنة الأمن العام بالسلطات المالية من خلال الترتيبات الأمنية المختلفة الموقعة بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥.
انسحاب بعثة الأمم المتحدة وأثره
وفى حين أن انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى كان بمثابة شرارة للاشتباكات الحالية، فإن التوترات بين السلطات الانتقالية والحركات المسلحة كانت تغلى منذ شهور.
فى أعقاب الاضطرابات السياسية فى مايو ٢٠٢١، أثار صعود الجهات الفاعلة المعادية لاتفاق الجزائر، ولا سيما رئيس الوزراء الحالى شوجيل مايجا، مخاوف جدية بين الجماعات المسلحة الموقعة، وبالمثل، أثار إنشاء حزب CSP فى مايو ٢٠٢١، الذى جمع فى الأصل الحركات التى وقعت على الاتفاق المنظم فى تحالفين متنافسين داخل نفس الائتلاف، قلقا فى باماكو، ورأت السلطات المالية فى ذلك خطرا يتمثل فى تشكيل جبهة موحدة يمكن أن تضعف موقفها فى عملية السلام وتتعارض مع رغبتها فى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي المالية.
ولئن كانت عملية السلام تعانى من بطء التنفيذ منذ البداية، فإنها وصلت تدريجيا إلى طريق مسدود، وهكذا، منذ ديسمبر ٢٠٢٢، علقت الجماعات المسلحة التابعة لـ CSP مشاركتها فى آليات مراقبة الاتفاق، منددة بافتقار الحكومة إلى الإرادة والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ خارج مالى، وهو ما رفضته السلطات حتى الآن.
وبالإضافة إلى ذلك، ومع تصاعد التوترات، تم تفكيك الآلية الدولية لتحقيق الاستقرار، التى مكنت من جملة أمور منها تجنب المواجهات بين المتحاربين السابقين، بالانسحاب المزدوج لعملية برخان الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى.
وهكذا عدنا إلى وضع وجها لوجه، دون أى حاجز، بين السلطات المالية الحريصة على غسل الإهانة التى عانت منها فأما فى عامى ٢٠١٢ و٢٠١٤ فى مواجهة تنسيقية حركات أزواد، وهى عضو فى CSP، ومن ناحية أخرى، الحركات الموقعة التى اعتادت على إدارة مساحتها بدون باماكو ومصممة على الحفاظ على سيطرتها هناك. وتهدد هذه المواجهة بإغراق شمال مالى مرة أخرى فى دوامة جديدة من العنف الواسع النطاق، الذى لا تزال نتيجته غير مؤكدة بالنسبة لأطراف النزاع، ولكن سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على السكان، وعلى مستقبل شمال مالى وما وراءه، وعلى مستقبل منطقة الساحل.
المخاطر على استقرار البلاد والسكان
إن القتال الحالى ليس مناوشات بسيطة، بل إنه يخاطر بتأجيج صراع سيكون طويلا ومكلفا لجميع الأطراف، وفى الواقع، لا يبدو أن السلطات الانتقالية ولا الجماعات المتمردة المسلحة قادرة على الانتصار فى الأجل القصير.
إن فرص نجاح السلطات المالية محدودة، إن النجاح العسكرى فى الأشهر المقبلة، مثل استعادة كيدال، معقل مجلس السلم والأمن، يمكن أن يؤدى إلى خسائر كبيرة فى الأرواح لكل من فاما والسكان المدنيين، ولن يضمن السيطرة على المدى الطويل على المناطق الشمالية فى مالى.
ومن المرجح أن تتعرض الحاميات المالية المتمركزة فى الشمال لهجمات منتظمة من المتمردين، وقد أثبتت هذه الأخيرة مؤخرا قدرتها على ضرب مواقع معزولة للجيش المالى بشكل فعال قبل أن تختفي.
وعلى العكس من ذلك، فإن هزيمة أخرى للجيش فى كيدال سيكون لها عواقب وخيمة، ومن شأنه أن يقوض مصداقية السلطات فى إدارة البلد ويعرض للخطر هدف استعادة سلطة الدولة فى جميع أنحاء الإقليم الوطنى.
أما بالنسبة للجماعات المتمردة، فقد تنشطت من خلال النجاحات ضد القواعد العسكرية الثانوية للجيش المالى فى ليرى وبامبا، لكن هذه الاشتباكات قد تضر بطموحاتها فى الحكم الذاتى. حتى أن بعضهم يأمل فى أن هزيمة جديدة للفاما على أبواب كيدال ستجعل من الممكن تجسيد مشروع إنشاء دولة أزواد المستقلة.
ومع ذلك، حتى فى حالة تحقيق نصر عسكري قصير الأجل، ستجد الجماعات الانفصالية صعوبة فى الحكم لأن سلطتها سترفض من قبل جزء كبير من المجتمعات الشمالية التى لا تشارك المشروع الانفصالي، وفى حالة الهزيمة، ستخاطر جماعات بيسكو بفقدان المكاسب الهشة التى تحققت فى عملية السلام وتعرض للخطر هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الذاتي فى إدارة شئونها المحلية، بما فى ذلك الامتيازات الممنوحة للسلطات المحلية.
إن القتال المطول بين الجانبين سيضعف كل منهما الآخر وسيعزز بلا شك تقدم الإرهابيين.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تخسر السلطات المالية وتنسيقية أزواد أمام المعسكر الإرهابي، إن القتال المطول بين الجانبين سيضعفهما وسيؤدى بلا شك إلى تقدم الإرهابيين فى البلاد، بعد عشر سنوات من هزيمتها من قبل تحالف عسكري مكون من الجيش المالى وعملية سيرفال الفرنسية والقوات الأفريقية، عادت الجماعات الجهادية مرة أخرى إلى موقع قوة فى المناطق الشمالية، باستثناء المدن التى تبتعد عنها. وقد استفادت هذه الجماعات، المنقسمة الآن بين تحالفين متنافسين، هما تنظيم الدولة الإسلامية فى الساحل (داعش) والجماعة الإسلامية للتوحيد والجهاد، من رحيل قوة برخان الفرنسية، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) من منطقتى جاو وميناكا، لتعزيز وتوسيع مناطق نفوذها.
وبعيدا عن المخاطر التى يتعرض لها كل من الخصمين من خلال الانخراط فى مواجهة عسكرية غير مؤكدة يمكن أن تفيد الجماعات الإرهابية فى نهاية المطاف، فإن الخطر الأكثر إلحاحا هو فترة من المعاناة الكبيرة لسكان شمال مالي. وتحذر عدة منظمات إنسانية من الكارثة الإنسانية التى قد تنجم عن استمرار القتال.
وقد بدأ أفراد من مجتمعات الطوارق والمجتمعات العربية، الذين غالبا ما تعتبرهم فاما وفاجنر مؤيدين لتنسيقية أزواد، ويقيمون فى المدن الشمالية، فى مغادرة هذه المناطق بحثا عن ملجأ فى المناطق الريفية أو فى البلدان المجاورة، وخاصة موريتانيا والنيجر.
إنهم يخشون من أعمال الانتقام من قبل الجيش المالى وميليشيات الدفاع عن النفس المحتملة مثل تلك التى ارتكبت خلال تمردات تسعينيات وأواخر القرن العشرين. يجب أن تكون الدولة المالية على دراية بمخاطر مثل هذا الوضع على النسيج الاجتماعي الذى تم اختباره بشدة بالفعل وعلى عملية المصالحة الوطنية.
أما بالنسبة للمجموعات التى تشكل CSP ، والتى تدعى أنها تشن النضال باسم مصالح شعب الشمال، فلا يمكنها السماح بتصعيد الوضع مع المخاطرة بتعريض هذه المجتمعات لحرب طويلة الأمد.
كيف يمكننا وقف هذه الدوامة الخطيرة؟
ومع تفكيك آليات تحقيق الاستقرار، وتوقف عملية السلام، فإن فرص خفض التصعيد فى شمال مالى ضئيلة للغاية. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية لتجنب صراع طويل الأمد لا يمكن لأحد فى الواقع أن يخرج منه فائزا، باستثناء الجماعات الجهادية. يجب على الحكومة المالية وCSP بدء المحادثات فى أقرب وقت ممكن من أجل الاتفاق على هدنة فورية ثم وقف دائم لإطلاق النار، بما فى ذلك الاتفاق على طرائق استئناف معسكرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى.
وتتمثل الأولوية العاجلة للسلطات المالية وتنسيقية أزواد فى الاتفاق على هدنة وبدء محادثات فى أقرب وقت ممكن تؤدى إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وبالنظر إلى التوترات الحالية بين مختلف الفرقاء، ينبغى أن يتفقوا على جهة فاعلة يثق فيها كل منهم للتوسط وضمان احترام وقف إطلاق النار، وتشير زيارة قام بها وزير الخارجية الموريتانى إلى باماكو فى ٩ أكتوبر إلى أن المناقشات جارية لإيجاد مثل هذا الضامن، فى حين أن طابور فاما متوقف فى أنيفيس منذ ٧ أكتوبر.
وفى هذا السياق، لا ينبغى استبعاد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى لبضعة أشهر لدعم جهود المحادثات.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين السلطات المالية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى كانت محفوفة بالتوترات، لا تزال البعثة تتمتع بقدرات مفيدة لدعم إنشاء مثل هذه الآلية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن لقوات من غينيا وتشاد، وهما بلدان تربطهما علاقات ودية مع مالى، منتشرة فى قواعد فى كيدال وتيساليت وأغويلهوك، أن تبقى على وجودها فى هذه المعسكرات من أجل تأخير تسليم القواعد لبضعة أسابيع والسماح للطرفين بالتفاوض على اتفاق، ولديهم مصلحة أكبر فى القيام بذلك لأن انسحابهم يتأخر حاليا بسبب استئناف الأعمال القتالية.
وإذا كان التمديد القصير لولاية الأمم المتحدة يشكل عقبة، يمكن للاتحاد الأفريقى أن يمنح تفويضا لبضعة أشهر للوحدات الغينية والتشادية من أجل تأخير تسليم المخيمات. وربما يكون هذا حلا أكثر قبولا للمتحاربين فى السياق الحالى، وإذا لزم الأمر، ينبغى للشركاء الدوليين أن يدعموه. وفى هذه المناسبة، يمكن للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص مشترك لدعم جهود الوساطة هذه.
وسيتعين على المتحاربين إيجاد حلول وسط بشأن تسليم معسكرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى.
وبعد ذلك، سيتعين على المتحاربين إيجاد حلول وسط بشأن تسليم معسكرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى. ويمكن معالجة ذلك فى سياق مفاوضات وقف إطلاق النار. وتنص توجيهات الأمم المتحدة والنظام الأساسى للبعثة على تسليم المعسكرات السابقة إلى الدولة المالية.
ومع ذلك، ينبغى على السلطات فى باماكو أيضا احترام مختلف الترتيبات الأمنية الموقعة بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٥ لتنظيم احتلال الأرض، والتى تكمل اتفاق الجزائر.
وحتى وقت قريب، حالت هذه الترتيبات دون وقوع اشتباكات بين الطرفين وحددت مناطق وجود كل جهة فاعلة على الأرض.
وفى هذا السياق، وبدلا من نشر الجيش النظامى حصرا، يمكن للحكومة المالية فى البداية أن تفضل إرسال وحدات مختلطة مكونة من فاما والجماعات المسلحة الموقعة، وهى صيغة منصوص عليها فى اتفاق الجزائر، ولكن لم يتم استنكارها بعد من قبل أى من المتحاربين.
وحتى عندما تقع هذه القواعد فى مناطق خاضعة لسيطرة أو نفوذ الجماعات المسلحة الموقعة، مثل تلك الموجودة فى تساليت وأغيلهوك وكيدال، ينبغى على الأخيرة قبول شرعية الدولة المالية لاحتلالها، بما فى ذلك مع إعادة تشكيل الوحدات المختلطة، وهذا تنازل كبير من شأنه أن يسهل الانسحاب الآمن لأفراد بعثة الأمم المتحدة وإشارة قوية للتوصل إلى حل تفاوضي.
صحيح أن تصاعد التوترات مؤخرا وشلل عملية السلام يعرضان للخطر آلية الوحدات المشتركة. ومنذ عام ٢٠٢٠، تم نشر عدة كتائب مختلطة فى المناطق الشمالية قبل أن تعرض التوترات الحالية وجودها للخطر. وفى ١٠ أكتوبر الجارى، استولت تنسيقية أزواد على المخيم الذى يضم هذه الوحدات المختلطة فى كيدال، مما زاد من إضعاف هذه الآلية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم الكمال، فقد مكن هذا الأخير من التغلب جزئيا على انعدام الثقة بين مختلف الفرقاء، وأدى إلى وجود تدريجى للجيش من خلال الحوار فى مدينة كيدال. لذلك، لا ينبغى أن يكون التوصل إلى اتفاق لتنشيط هذه الوحدات المشتركة أو إنشاء وحدات جديدة تحديا لا يمكن التغلب عليه لأن كلا الجانبين قد أظهرا بالفعل قدرتهما على الاتفاق على هذه القضية.
إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن تسليم معسكرات مينوسما إلى الجيش المالى، على أساس احترام مجلس السلم والأمن لشرعية الدولة لاستعادة السيطرة بوحدات مختلطة، من شأنه أن يضع الأسس لنقاش أوسع حول إحياء عملية السلام.
يجب على رئيس المرحلة الانتقالية، عاصمى جويتا، الذى أظهر دعمه لاتفاق الجزائر، اغتنام الفرصة للارتقاء فوق المعركة والدخول فى محادثات مباشرة مع CSP باسم مصلحة الشعب المالى، ولا ينبغى لشعبيته أن تعتمد على قدرته على شن الحرب بقدر ما ينبغي أن تعتمد على قدرته على التوصل إلى حل وسط لاستعادة السلام.
