أعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن إطلاق صندوق مالي لحشد تبرعات التجار المنتسبين إلى الغرفة الراغبين في توجيهها لدعم عمليات الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لاعتداءات وحشية ترتقي لمستوى جرائم حرب.
وأكد الشاهد في بيان صحفي للغرفة، أن الجمعية العمومية للغرفة تضم في عضويتها أكثر من 169 ألف تاجر، لديهم رغبة في التحرك الإيجابي تجاه تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإنقاذ أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، والتبرع لصالح هذا الصندوق والذي سيكون تحت إشراف محافظة الجيزة.
وقال: “إنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال تلك التبرعات في تدبير احتياجات القطاع من المستلزمات الطبية وأدوية ومساعدات غذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار الحياة في القطاع”.
وأكد الشاهد أن أغلب منظمات الأعمال بدأت التحرك في حشد التبرعات لصالح غزة، حيث أعلن اتحاد الصناعات المصرية تقديم مساعدات مالية بقيمة 15 مليون جنيه، وسيعلن اتحاد الغرف التجارية أيضا عن تقديم مساعدات نقدية لعمليات الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على دور المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، في تهدئة الأسعار بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف من وطأة التضخم على المواطنين والأسر المصرية.
كما لفت إلى أن المبادرة تضم خفضا لأسعار 7 سلع رئيسية وهي "الزيت والسكر والأرز ومنتجات الألبان والجبن والفول والعدس"، بنسب تتراوح ما بين 15-25%، مؤكدا أن تلك السلع متوافرة حاليا في المجمعات الاستهلاكية وسلاسل السوبر ماركت وأغلب منافذ التجزئة.
وأشاد الشاهد بقرار مجلس الوزراء إلغاء الرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر البيع للمستهلك، وأضاف أن محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، قامت بتنفيذ مجموعة من الجولات بالتنسيق مع الغرفة خلال اليومين الماضيين للتأكد من توافر السلع المطروحة ضمن المبادرة في المنافذ المنتشرة.
وتابع أن مباحث التموين والغرف التجارية ينفذون حملات متواصلة للرقابة على الأسواق كما يتولي جهاز حماية المستهلك التأكد من تدوين سعر بيع المستهلك على كافة السلع المباعة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وأكد الشاهد أن زيادات أسعار السلع هو نتاج لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع السعر في البورصات العالمية واختلالات سلاسل الإمداد وما نتج عنه من حالة تضخم تعاني منه كافة الأسواق العالمية، ويضاف إلى ذلك انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي رفع التكلفة بشكل كبير، لاسيما وأن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية.
وشدد على أن التوسع في الرقعة الزراعية ونجاح جهود الدولة في إضافة 3 ملايين فدان ستعمل على تحقيق وفرة في مدخلات الإنتاج الرئيسية اللازمة في التصنيع مثل السكر والقمح والمحاصيل الزيتية، وهو ما سيؤدي لانخفاض الفاتورة الاستيرادية ووفرة الدولار وأيضا انخفاض سعر البيع للمستهلك.
