تقدم القارة الأفريقية الكثير من المجهودات لمواجهة الأطماع الخارجية التى تهدف لاستغلال ثرواتها الطبيعية، فمنذ فجر التاريخ وهى تقدم تضحيات من أجل الحفاظ على الأرض، حتى نالت دولها الاستقلال من المستعمر، واختلف مستعمر أمس عن مستعمر اليوم، فتسعى بعض من الدول الغربية للهيمنة على الثروات الطبيعية للقارة، فى مفهوم جديد للاستعمار، فأصبحت القارة القديمة موقعا للصراعات بين القوى الكبرى.
بدأ الفترة الأخيرة ما يعرف باسم الاستعمار الرقمى، وهو ظاهرة معاصرة، تقوم فيها شركات التكنولوجيا الغربية بالتحكم فى البيانات الخاصة بالأفراد، وهو مفهوم متشابه مع الاستعمار التاريخى بمعناه الكلاسيكى، فتستخدم شركات التكنولوجيا بيانات المستخدم للعديد من الأغراض منها جمع بيانات المستخدم، للتحليلات والتنبؤات، وتستخدم هذه البيانات الأحزاب والمنظمات المحلية لتطوير أجنداتهم التى تجمعها الشركات الغربية، ويتم استخدام الأفارقة كفئران تجارب على سبيل المثال اختبار تقنيات الشرطة والسيطرة على مواطنيها.
أراض صالحة للزراعة ومياه عذبة وكنوز ذهب ومعادن غير مُستغلة
«خضر»: على العالم التعاون لوقف الاستعمار الجديد على أفريقيا
تستطيع الأراضى الزراعية فى الكونغو إطعام أكثر من مليار ونصف المليار من الأشخاص فى حالة زراعة الأراضى كاملة
أستاذ اقتصاد: القارة تحتاج لحلول مبتكرة لتحقيق العدالة
تقول الدكتورة سالى محمد فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، إن أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية التى تتراوح ما بين الأراضى الصالحة للزراعة والمياه والنفط والغاز الطبيعى والمعادن والغابات والحياة البرية. وتحتفظ القارة بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية فى العالم، سواء من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة.
وأوضحت، أنه تعد أفريقيا مصدرا لنحو 30 فى المائة من احتياطيات العالم من المعادن، ونحو 8 فى المائة من الغاز الطبيعى فى العالم، ونحو 12 فى المائة من احتياطيات النفط فى العالم؛ كما أن القارة لديها 40 فى المائة من الذهب العالمى ونحو 90 فى المائة من الكروم والبلاتين. كما يوجد أكبر الاحتياطيات من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم فى العالم فى أفريقيا، مشيرة إلى أنه تملك أفريقيا 65 فى المائة من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم، أى 10 فى المائة من مصادر المياه العذبة المتجددة الداخلية.
وأكدت أنه فى معظم البلدان الأفريقية، يمثل رأس المال الطبيعى ما بين 30 فى المائة و50 فى المائة من مجموع الثروة. ويعتمد أكثر من 70 فى المائة من السكان الذين يعيشون فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الغابات والأراضى الحرجية من أجل كسب رزقهم. وتعتبر الأرض بمثابة أصول التنمية الاقتصادية فضلا عن الموارد الاجتماعية والثقافية.
وتابع، أنه ومع ذلك، فإن حصة كبيرة من هذه الموارد تستخدم على نحو غير مستدام بينما يفقد البعض الآخر من خلال أنشطة غير مشروعة، مما يعنى أن مجرى المنافع المتأتية من هذه الموارد يجرى انخفاضه بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال، تخسر أفريقيا ما يقدر بـ 195 مليار دولار سنويا من رأس مالها الطبيعى من خلال التدفقات المالية غير المشروعة والتعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير المشروع والاتجار غير المشروعة بالأحياء البرية والصيد غير المنظم والتدهور البيئى وفقدان التنوع البيولوجى من بين أمور أخرى.
وأشارت إلى أنه بصفة عامة، فإن القارة لديها الكثير من المكاسب فى جميع الموارد الطبيعية الشاسعة وتسخيرها لتمويل جدول أعمال التنمية من أجل تحقيق المزيد من الازدهار؛ وعليها أيضا ضمان نمو الموارد الطبيعية واستغلالها مستقبلا وتوجيهها نحو تحقيق النتائج، وأن يكون ذلك مستداما ومرنا فى مواجهة تغير المناخ. لكى تستفيد أفريقيا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتأصلة فى هذه الثروة الطبيعية، من الضرورى أن تعالج على سبيل الاستعجال مسائل مثل إدارة الأثر البيئى والاجتماعى للاستخدام المستدام.
وأوضحت أنه لكى تستفيد أفريقيا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتأصلة فى هذه الثروة الطبيعية، من الضرورى أن تعالج على سبيل الاستعجال مسائل مثل إدارة الأثر البيئى والاجتماعى للاستخدام المستدام.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية وحلول مبتكرة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية لصالح سكانها. وسيؤدى ذلك إلى خلق الثروة وخلق الوظائف، وتوليد الإيرادات، والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، والبيئة الصحية.
البنك الدولى: أفريقيا تمتلك سوقا بـ 1000 مليار دولار بحلول 2030
قال البنك الدولى فى تقرير له إن القارة ستمتلك سوقا تجاريا سيبلغ حجمه 1000 مليار دولار، فى حالة استغلال الموارد المائية فى الزراعة، وزراعة الأراضى الصالحة للزراعة، وقال البنك إن دول القارة لا تستخدم سوى 2 % فقط من حجم مواردها المائية، وستشهد السنوات القادم تنافسا بين الدول فى الاستفادة من المساحات الزراعية، وسيكون ذلك من خلال إتاحة الدول للإمكانيات الزراعية واستزراع المساحات الصالحة للزراعة، وخاصة من الدول الآسيوية صاحبة الكثافة السكانية العالية، ودول الخليج العربى.
وأكد التقرير أن الصين بدأت فى ذلك بزراعة مليون ونصف المليون هكتار من الأراضى الزراعية فى الكاميرون وأوغندا وغيرها من الدول الأفريقية، بالإضافة لدخول الهند واليابان فى الاستثمار الزراعى فى القارة، لتنتظر الدول الأفريقية زيادة الاستثمارات فى السنوات القادمة مما يجعلها سلة غذاء للعالم.
الطبيعة تنصف القارة الأفريقية
أنصفت الجغرافيا المتمثلة في غناء الأراضي الأفريقية بالمقومات اللازمة للزراعة، فجعلت أراضيها الأفضل للزراعة، بالإضافة لمصادر المياه المتمثلة في الأنهار، والأمطار الغزيرة من ناحية أخرى، فتستحوذ أفريقيا على 10 بالمئة من المياه العذبة في العالم، حسب دراسة أعدها الأكاديمي التونسي حسن الرحيلي، كما تمتلك 60 بالمائة من مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، بالإضافة للغابات والبحيرات، كما تستطيع الأراضي الزراعية في الكونغو على إطعام أكثر من مليار ونصف المليار من الأشخاص في حالة زراعة الأراضي كاملة.
كما تمتلك القارة السمراء 30 في المائة من احتياطات المعادن في العالم، ولديها 8 في المائة من حجم الغاز الطبيعي ، حيث تنتج 22 مليون قدم مكعب من الغاز، قابلة للزيادة خلال الفترات القادمة بفضل الاكتشافات الجديدة، 22
ولديها احتياطات نفط تصل لـ 12 بالمائة من احتياطي العالم، أي نحو 75 بليون برميل من النفط، كما تنتج 300 مليون برميل لتوليد الطاقة،
بالإضافة لامتلاكها 40 في المائة من الذهب العالمي ونحو 90 في المائة من الكروم والبلاتين. كما يوجد أكبر الاحتياطيات من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم في العالم في أفريقيا حسب ما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويعتمد أكثر من 70 في المائة من سكان القارة، وتحديدا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى على الأراضي الزراعية للحصول على المال، وتكوين ثرواتهم، ما يُعني أن الاعتماد الأكبر على الزراعة في القارة، وهو أصل التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
أفريقيا تستحوذ على احتياطي المعادن
بلغ استحواذ القارة الأفريقية حوالي 95 بالمائة من احتياط الماس في العالم، كما تنتج نصف إنتاج المعدل العالمي من الماس، وتمتلك 70 في المائة من الإنتاج العالمي من الذهب، و33 في المائة من النحاس، ولديها احتياط بلغ 76% من الكوبالت، و90% من البلاتين، ولديها احتياطي من 15 إلى 30 % من إجمالي إنتاج العالم من المنجنيز والفوسفات واليورانيوم، وكل هذه النسب قابلة للزيادة نظراً لعدم شمول المسوحات الجيولوجية كافة المناطق في القارة.
كما أنعمت الطبيعة على القارة على احتواء صخورها البلورية والمتحولة القديمة على النسب الأعلى من المعادن في العالم، وهذا يجعل القارة مستقبلاً المورد الأساسي للصناعة في العالم، إذا نجحت دول القارة الأفريقية في توفير 100 مليار دولا سنويا لإعادة هيكلة البنية التحتية، واستجابة للخط الاستثمارية ومواجهة الزيادات السكانية التي تتخطى المليار نسمة.
الاستعمار الجديد
وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي تستطيع أفريقيا الاستفادة من ثرواتها الاقتصادية من خلال تنمية القطاع الزراعي حيث تعتبر الزراعة مصدرا رئيسيا للدخل في أفريقيا، حيث يعمل العديد من السكان في القطاع الزراعي، ويمكن للقارة تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين التكنولوجيا والممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء لسكانها وتصدير المنتجات الزراعية للأسواق العالمية، كذلك استغلال الموارد الطبيعية.
حيث إن أفريقيا تحتوي على موارد طبيعية هائلة مثل المعادن والنفط والغاز والمياه وبالتالى استغلال هذه الموارد بشكل استدامة ومسئول لتحقيق النمو الاقتصادي، يجب أن تعمل الحكومات الأفريقية على ضمان مشاركة القطاع الخاص المحلي وتوجيه الاستثمارات نحو تنمية الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، تعزيز القطاعات الصناعية والتصنيعية من خلال تعزيز القطاعات الصناعية المحلية وتطوير الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمارات في التصنيع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتطوير المهارات العاملة، يمكن للقارة زيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، تعزيز السياحة.
وتتمتع آفريقيا بتنوع طبيعي وثقافي رائع، مما يجعلها وجهة سياحية مغرية ويمكن للقارة استغلال قدراتها السياحية من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز التسويق وتقديم تجارب سياحية فريدة، يمكن للسياحة أن تكون مصدرا هاما للعملة الصعبة وتعزيز التواصل الثقافي وتعزيز التنمية المحلية، تعزيز التجارة الإقليمية والدولية يجب على أفريقيا تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الأفريقية وتذليل العقبات التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات والإجراءات، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تعمل الحكومات الأفريقية على توسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية وتشجيع التجارة الدولية من خلال تفعيل اتفاقية القارة الحرة الأفريقية التى تساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في القارة، كذلك تعزيز التعليم والتدريب.
ويعتبر التعليم والتدريب أساسيين لتعزيز القدرات وتطوير المهارات في أفريقيا، وبالتالى على الحكومات الأفريقية الاستثمار في التعليم الأساسي والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي وتوفير برامج تدريبية لتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل ،بتعزيز التعليم والتدريب، يمكن لأفريقيا تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القوى العاملة الماهرة، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الإدارى من خلال تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد حيث يعد أمرا حيويا للاستفادة الكاملة من ثروات أفريقيا الاقتصادية لذا يجب على الحكومات الأفريقية تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الحوكمة، يمكن لأفريقيا خلق بيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمارات والأعمال، السعى إلى مواجهة التحديات الغذائية في أفريقيا حيث تعاني العديد من البلدان الأفريقية من تحديات غذائية جمة، مثل الجوع وسوء التغذية.
يعود ذلك جزئيا إلى ضعف البنية التحتية للزراعة ونقص التمويل والتكنولوجيا الزراعية لذلك يجب أن تولي الحكومات الأفريقية اهتماما كبيرا لتطوير الزراعة وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتعزيز التجارة الزراعية الإقليمية وتوفير الدعم للمزارعين الصغار، أيضا تعزيز التكامل الإقليمي يجب على الدول الأفريقية تعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي بينها، حتى يساهم فى دعم التكامل الاقتصادي في تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة البيئية، دعم الابتكار والريادة يجب على الدول الأفريقية تشجيع الابتكار والريادة من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرين.
