ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية تشكل جريمة حرب.
وأوضحت اللجنة أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت مفوض اللجنة نافي بيلاي إن اللجنة أعدت تقريرًا قبل التصعيد الحالي ويغطي الفترة بين مايو 2021 وأغسطس 2023، حيث أوضح أن تاريخ إسرائيل في التوغلات العسكرية والهجمات الجوية على غزة يجب أن ينظر إليه في السياق الأوسع للاحتلال الذي لا تنوي إسرائيل إنهائه.
وأضافت أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو التقيد الصارم بالقانون الدولي بجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع بما في ذلك احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن هناك جرائم ترتكب في قطاع غزة ضد المدنيين، محذرا من النهج الذي تتبعه حكومة نتنياهو.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية لـ سكاي نيوز عربية ان الأسرة الدولية عاجزة عن الضغط على إسرائيل مشيرا الي ان كل المؤشرات تظهر مخططا للتهجير القسري لسكان غزة.
وشدد علي رغبة الحكومة الفلسطينية في الا يتمدد الصراع لمناطق أخرى.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبًا.
