ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية تشكل جريمة حرب.
وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الثلاثاء - أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
من جانبه.. قالت مفوض اللجنة نافي بيلاي إن اللجنة أعدت تقريرًا قبل التصعيد الحالي ويغطي الفترة بين مايو 2021 وأغسطس 2023، حيث أوضح أن تاريخ إسرائيل في التوغلات العسكرية والهجمات الجوية على غزة يجب أن ينظر إليه في السياق الأوسع للاحتلال الذي لا تنوي إسرائيل إنهائه.
وأضافت أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو التقيد الصارم بالقانون الدولي بجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع بما في ذلك احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير.
وتابعت أن الفظائع التي يشاهدها العالم منذ 7 أكتوبر تناشد على وجه الاستعجال العمل باستنتاجات اللجنة وتوصياتها، مؤكدة حماية المدنيين والأعيان المدنية وأنهم ليسوا هدفًا مشروعًا أبدًا، ويجب على جميع الأطراف الوفاء بواجبها في حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
