أكد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التأثير الاقتصادى السلبى للأحداث التى شهدها العالم مؤخراً، وزيادة معدلات التضخم التى تضرب معظم اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصرى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، إلى زيادة الحاجة الملحة إلى تعزيز برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع فيه، وزيادة قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود فى وجه الصدمات فى المستقبل، وتحويل بعض المستفيدين إلى قوى إنتاجية داعمة فى عملية التنمية.
وأضاف فتحي، خلال بيان صحفي، أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية والاجتماعية، وتعزيز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية الى فرص الشمول الأقتصادي، وتحويل هذة الفئات إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع .
وأوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يُعد جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى القومى فى مصر، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية. ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية لهذا النظام، لافتا إلي أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما تقدره الدولة جيدًا، التي سبقت أن أطلقت حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لمواجهة تلك التداعيات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الضغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنيمة، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
واستعرض النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاق مشروعا توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنيمة، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
وأوضح أن البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية يعد أحد المؤسسات الخمس التى يتألف منها البنك الدولى المسئول عن تمويل البلدان بغرض التطوير، حيث تهدف مجموعة البنك الدولى إلى الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال رفع مستويات الدخل وخفض نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر على مستوى العالم، حيث يتيح البنك الدولى للإعمار والتنمية بعض الحلول المالية لحكومات البلدان الأعضاء على الصعيدين الوطنى ودون الوطنى، مضيفا: "وفى إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة وقعت وزيرة التعاون الدولى مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 9 إبريل 2023اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى.
