قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود الإصلاح الاقتصادي تواجه تحديا كبيرا ألا وهو الزيادة السكانية التي تكبل تحركات الدولة لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، وتفرض ضغوطا إضافية على موارد الدولة، لافتة إلى أن فاتورة الواردات المصرية تضاعفت 4 مرات على مدار العقود الماضية بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان في الداخل، وصولا لأكثر من 105 ملايين نسمة.
وأوضحت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة، ما يؤدي إلى ضغط شديد على موارد الدولة لتحقيق التنمية الشاملة .
وشددت الوزيرة على أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعة أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء، حيث كلما زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض، ما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت، رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.
