قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن الانتخابات الرئاسية القادمة، هي سابع استحقاق انتخابي يتم منذ عام 2014، وثالت انتخابات رئاسية، والأولى بعد التعديلات الدستورية التي تمت في 2019.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تنظيم الدعاية الانتخابية».
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية مشهد استثنائي، يضاف إليه أن الدولة متعددة الأطراف فيما بعد 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هناك تنوع كبير في آليات الوصول إلى الترشح، فمن بين المرشحين من خاض الترشح بالتزكية البرلمانية ومنهم من حصل على تزكية برلمانية وتأييد شعبي.
وأشار إلى الجدول الزمني للعملية الانتخابية يصل إلى 114 يومًا، مضيفًا أن أهم قرارين للهيئة الوطنية للانتخابات هما القرارين 14 و15، حيث نص القرار الـ 14 على تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية أو أي خروقات، أما القرار رقم 15 فنص على وجود 9 محظورات يجرى التعامل معها عبر الشكاوى من أى مرشح ضد منافسيه.
أدار الحوار خلال الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
