قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، تأكيد على دور مصر المحوري لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح منصور في تصريحات صحفية له، أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجرائم الإنسانية تتم في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات.
وأعرب النائب محمود منصور، عن رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأمن القومي المصري مسؤولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تكاتف كافة الدول المعنية والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفض واستهجام سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
يشار إلى أن ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وصدر عن الاجتماع عددًا من القرارات، حيث أكد المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
كما أكد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وشدد مجلس الأمن القومى، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما نوه المجلس بإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
وأكد المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، موجهًا الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
