قال الدكتور محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري "مرغم الصناعية" بالإسكندرية، إنه توجد مشاكل تعيق تطور المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، مضيفًا: “نعاني منذ وقت طويل من مشكلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقنين وضع الأراضي وفق تسعير عادل، والأخرى مشكلة الصرف الصحي التي تحول دون تطوير أو زيادة أو جذب الاستثمارات بالمنطقة، مؤكدًا رغبة الصناع الموجودين في المنطقة الصناعية بـ”مرغم" على زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة وجذب أخرى لها.
وأشار محرم، في بيان صحفي للجمعية اليوم، إلى أن تقنين الأراضي به أزمة كبيرة، ولتسعير الخاص بالأراضي غير عادل، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال كافة المرافق وعلي رأسها الصرف الصحي، بالإضافة إلي عدم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل؛ فعلي سبيل المثال سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يقدر بـ1000 جنيه بينما سعر متر الأرضي بمنطقة مرغم الصناعية يتم تقديره بـ4000 جنيهًا وهو أمر غير مفهوم بالمرة.
وأضاف محرم، أن الهئية العام للتنمية الصناعية قامت بمجهودات حقيقية وواقعية لحل كثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ولكن لا يزال الشغل الشاغل لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مرغم هو تقنين سعر الأرض بشكل عادل وحل مشكلة الصرف الصحي، فمن غير المعقول أن تكون أحد أهم المناطق الصناعية بالإسكندرية وفي مصر وتعاني إلي الأن من الصرف الصحي، مضيفاً " المنطقة الصناعية بها 40000 منشأة ومصنع مابين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بحجم أعمال يتخطي الـ3 مليارات جنيه.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن المصانع والمنشآت الموجودة في المنطقة الصناعية بـ"مرغم" تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، وتعاني المنطقة من تلك المشاكل منذ فترة طويلة، وإلي الأن لاوجود لحل حقيقي يدعم الصناعة ويطور من حجم الاستثمارات.
