فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة للمليادير الأمريكي إيلون ماسك لرؤية إذا ما كانت المنصة تمتثل لقواعد التقنيات الحديثة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فيما يخص المحتوى غير القانوني والضار، وذلك عقب انتشار معلومات مضللة على منصتها بعد هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها طلبت رسميًا من إكس تقديم معلومات وفقًا لقانون الخدمات الرقمية، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت المفوضية، في بيان: "إكس بحاجة إلى تقديم المعلومات المطلوبة لهيئات المفوضية بحلول 18 أكتوبر 2023 في أسئلة متعلقة بتفعيل بروتوكول الاستجابة للطوارئ في إكس، وتشغيله وبحلول 31 أكتوبر 2023، فيما يتعلق بالبقية".