الاختلاف مع الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وهو حق مشروع بشكل مؤقت مثل الإعلان الدستوري، لا يحول دون الاعتراف بالإيجابيات التي تستحق الإشادة، وفي طليعة هذه الإيجابيات مشروع الدستور الجديد غير المسبوق، الذي تتولى صياغته جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع المصري، دون نظر إلى غياب بعض القوى غير المؤثرة، مثل الليبراليين واليسساريين، والمعبرين عن منظمات المجتمع المدني، والمثقفين والفنانين والمسيحيين، والنساء، وغير ذلك من الفئات غير المهمة، التي لا يمثل غيابها عوارًا.
يقتضي الإنصاف أن نعترف بروعة الدستور الجديد وتفوقه الساحق على كافة الدساتير البائدة، وتطرف المعارضين جدير بالإدانة والشجب، فهم يتغافلون عن عمد وسوء نية كثيرًا من الحقوق التي تقترن بمشروع النهضة، وتمهد للتنمية الشاملة، وتبشر باقترابنا من التفوق على أمريكا والسنغال والبلاد التي تركب الأفيال.
المعارضون بلا منطق يتجاهلون أن الدستور الجديد لا ينص على تحطيم التماثيل والأصنام، مثل الأهرامات ونهضة مصر وغير ذلك من البدع، ولا يحدد الدستور سنًّا للزواج، ومن حق الأب أن يرفض زواج ابنته في التاسعة، ويؤكد الدستور العصري على الحق المطلق غير المقيد لكل مواطن في الزواج والإنجاب والطلاق دون تصريح من رئاسة الجمهورية أو مكتب الإرشاد، وللمصريين أن يسهروا إلى التاسعة والنصف مساءً، ويجوز لهم أن يبتسموا ويضحكوا، في حدود الاعتداال، وللنساء حق قيادة السيارات والتعامل مع النت بلا محرم.
لماذا يتجاهل المعارضون كل هذه النقاط المضيئة؟ ولماذا ينكرون حقيقة أن الدستور الجديد واجه كل الضغوط لإلغاء العلم الوطني والسلام الجمهوري، وأصر أعضاء الجمعية التأسيسية على إباحة بيع كل أنواع الخضار بلا تمييز، بما في ذلك الباذنجان؟!
الحق أحق أن يُتبع، والاختلاف مع الدكتور مرسي وجماعة الإخوان لا ينبغي أن يصل بنا إلى إنكار كل فضائلهم. لقد نجح الرئيس مرسي بأغلبية هزيلة لا تصل إلى 52%، واستطاع في خمسة شهور، والعهدة على حديثه مع مجلة “,”تايم“,” أن يحظى بتأييد 90% من المصريين، لكن النخبة الضالة تتشبث بتعطيل المسيرة، ولا علاج لهؤلاء الضالين المضللين إلا الفرم.
افرم يا ريس!
