انخفضت فاتورة استيراد مصر من مختلف دول العالم بنسبة 20.1%، بقيمة 11.6 مليار دولار لتسجل نحو 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، احتلت المواد الأولية من حديد أو صلب قائمة أعلى 10 سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور، حيث بلغت قيمة انخفاض الواردات منها 1.6 مليار دولار، بنسبة 43.1%، يليها البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بانخفاض 52.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بانخفاض 36.2%، وفول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بانخفاض 50.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بانخفاض 26.8%، وسيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بانخفاض 35.1%، والذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بانخفاض 24.5%، واللحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بانخفاض 35.6%.، والتليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بانخفاض 98.1%، والتليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بانخفاض 99.4%.
واحتلت السعودية أعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال الفترة، حيث انخفضت قيمة الواردات بنحو 2.6 مليار دولار، يليها الصين بانخفاض 1.9 مليار دولار بنسبة 21.6%، وأمريكا بقيمة انخفاض 1.3 مليار دولار بنسبة 29.1%، والبرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 39.9%، وتركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 36.3%، والهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 24.2%، والإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 31.8%، وكوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 34.3%، ورومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 58.6%، وفرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 28%.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في انخفاض الواردات خلال الفترة الماضية يرجع إلى التطور الكبير في الصناعات خلال المرحلة الأخيرة موضحا أن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة لتوفير السلع محليا وعدم الحاجة للاستيراد.
وأضاف الشافعي، أن تقليل الواردات والاعتماد علي المنتج المحلي خطوة مهمة للغاية لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة وأن لدينا الإمكانيات التي تؤهلنا الى ذلك من كوادر بشرية ومناطق صناعية موضحا زيادة الإنتاج يصب في مصلحة الجميع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن انخفاض فاتورة الاستيراد خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكثرة حاجز الثلاثين جنيهًا مؤكدًا أن الدولة تثير بخطوات ثابتة نحو تعميق الصناعة المحلية والاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.
وطالب «عبده»، بوجود خطة جديدة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد وعدم استيراد أي منتج له بديل محلي الا في أضيق الحدود خاصة وأن اي منتج مستورد يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.
