أحالت محكمة تونسية، ملف ما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة النهضة إلى القطب القضائى لمكافحة الإرهاب، بعد تحقيقات دامت شهورا، وتوقيف العديد من قيادات حركة النهضة الاخوانية على خلفية اتهامات تتعلق بالملف.
صيغة إرهابية
وبحسب إذاعة «موزاييك» جاء تحويل الملف بناء على أنه يحمل «صيغة إرهابية»، وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق فيه منذ يناير ٢٠٢٢، بعد شكوى تقدم بها فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى اللذين اغتيلا فى ٢٠١٣، على خلفية آرائهما السياسية.
وسبق وأعلن فريق الدفاع عن السياسيين الاثنين امتلاكه أدلة اتهام لحركة النهضة، تثبت وجود ما يعرف بـ«التنظيم السري»، الأمر الذى شغل البلاد لفترة طويلة وخاصة معارضى «النهضة» حتى خُمد دون حسم.
ووجهت اتهامات آنذاك للقائمين على الدولة وهم؛ الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي، ورئيس وزرائه يوسف الشاهد بمساومة النهضة على غلق الملف مقابل مكاسب سياسية لهما.
وفى كل مرة يفتح فيه الملف، لا يلقى طريقه للحسم، إذ اعتاد السياسيون استخدامه كورقة فى مواجهة النهضة، فيما اعتادت النهضة النفي.
ويعود أول عرض لملف التنظيم السرى للنهضة على القضاء إلى أغسطس ٢٠١٩، عندما أعلن كمال العكروت، مستشار الأمن القومى والمستشار العسكرى للرئيس الباجى قايد السبسى طوال مدة حكمه، أحال الملف للقضاء، حيث قال حينها إن القضاء فى البلاد أمام مهمة تاريخية، مؤكدًا أن الملف خطير.
ما هو التنظيم السري؟
كان أول ظهور للتنظيم السرى لجماعة الإخوان، فى مصر عام ١٩٤٠، وأوكل تنظيمه إلى عبد الرحمن السندي، وأعتمد على السرية حتى عن أفراد الجماعة غير المنتمين له.
وتورط الجهاز فى عمليات اغتيال فى مصر مثلما حدث فى واقعة اغتيال القاضى أحمد الخازندار، وكيل محكمة الاستئناف، واغتيال رئيسى وزراء مصر أحمد باشا ماهر، ومحمود فهمى النقراشى باشا.
وفى تونس بدأ الحديث عن التنظيم السرى فى ٢٠١٨، عندما كشف فريق دفاع البراهمى وبلعيد عن وجود دلائل على وجود جهاز سرى مسلح للنهضة تورط فى اغتيال السياسيين عقب ما عرف بـ«الربيع العربي»، وتزامن ذلك مع صعود الفكر المتطرف فى المنطقة مثل تنظيم داعش وممارساته فى العراق وسوريا وجلبه للشباب التونسى إلى هناك.
ورغم محاولات حركة النهضة للمساومة وغلق الملف، لكن تقارير صحفية أشارت إلى وصول قاضى التحقيقات فى ملف التنظيم السرى إلى تورط عبدالعزيز الدغنسي، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، فى إنشاء الجهاز السري، وقامت قوات الأمن بمداهمة منزله فى أغسطس ٢٠١٩، وتحفظت على وثائق لم يكشف عن مضمونها إلى الآن.
