تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد تحركات قوية في سوق الذهب أمس، حيث يعتبر الارتفاع الكبير والهبوط الكبير الذي حدث في أسواق الذهب أمس غير مبرر ولا يعكس حالة الطلب الفعلي من قبل الأسواق.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 2330 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ويسجل أعلى سعر عند 2340 جنيه للجرام قبل أن يعود ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2320 جنيه للجرام.
جلسة الأمس شهد انخفاض سعر الذهب عند الإغلاق بمقدار 40 جنيه للجرام، فقد أغلق الذهب عند المستوى 2310 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 2350 جنيه للجرام، وخلال الجلسة ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى عند 2410 قبل أن يهبط بمقدار 100 جنيه دفعة واحدة حتى الوصول لسعر الاغلاق.
حركة الذهب يوم أمس كانت قوية بشكل كبير مقارنة مع تحركات السوق العالمي، فقد ارتفع السوق بمقدار 60 جنيه للجرام خلال النصف الأول من جلسة الأمس ثم انخفض بمقدار 100 جنيه للجرام خلال النصف الثاني وحتى الأغلاق.
يرى البعض أن هذه التحركات القوية في سوق الذهب والتي لا تعكس حركة السوق العالمي تأتي نتيجة مضاربات في سوق الذهب ولا تعكس وضع الطلب الحقيقي على الذهب، وهو ما أكده الهبوط الحاد في فترة زمنية قصيرة ليدل هذا على كون ارتفاع السعر في البداية كان غير مبرر.
نحن في جولد بيليون نرى أن حركة ارتفاع سعر الذهب في البداية كانت مبررة بشكل كبير بدعم من المخاوف من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وانخفاض تصنيف مصر الائتماني وقرار المركزي المصري بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في المعاملات الدولية.
كل هذه العوامل زادت من المخاوف بشأن الوضع العام للاقتصاد المصري وقدرة مصر على النجاة من هذه الأزمة الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ولكن تسبب هذا في زيادة الطلب من قبل المستهلكين خوفا من تفويت فرصة الشراء قبل ارتفاع سعر الذهب، وقد تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه بسبب المضاربات ليصل السعر إلى فوق المستوى 2400 جنيه للجرام، ولكن امتناع العديد عن التنفيذ دفع السعر في النهاية إلى الانهيار بواقع 100 جنيه في زمن قصير.
وفي سياق منفصل توقع بنك ستاندرد تشارترد العالمي أن مصر ستبقي على أسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، وذلك في ظل تحول متوقع للسياسات الاقتصادية في مصر.
بينما صرح صندوق النقد الدولي أنه يجري تعاون وثيق مع الحكومة المصرية لتحديد موعد مناسب لمراجعة الصندوق لبرنامج إقراض مصر 3 مليار دولار، ليشير الصندوق إلى التقدم الذي تم تحقيقه في الإصلاحات المالية.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال العام الحالي ليسجل 23.5% وأن يسجل العام القادم 32.2%، ليكرر الصندوق حاجة مصر الماسة إلى سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أيضًا أن مصر عليها تسديد 1.45 مليار دولار ديون للصندوق خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يأتي هذا بعد أن سددت مصر للصندوق 1.456 مليار دولار منذ بداية العام، ويتعين عليها تسديد 6.4 مليار دولار خلال عام 2024.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يعيد الذهب مع آخر جلسات تداول الأسبوع إعادة اختبار منطقة المقاومة 1880 – 1885 دولار للأونصة وذلك بعد تراجع السعر يوم أمس بشكل ساعد على تعديل مؤشرات الزخم الفنية من قراءتها لتعطي الآن فرصة جديدة للارتفاع.
منطقة المقاومة السابق ذكرها تعد هي سقف منطقة التصحيح الإيجابي للذهب، واختراقها بشكل ناجح والاستقرار فوقها يصل الذهب إلى المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة، ولكن قد يواجه الذهب صعوبة في تحقيق هذا السيناريو لأنه يحتاج لحافز من البيانات الاقتصادية.
فشل اختراق منطقة المقاومة يعيد الذهب إلى التراجع من جديد مستهدفًا منطقة الدعم الثانوية 1860 - 1850 دولار للأونصة ومن بعدها منطقة 1820 – 1815 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فقد شهد تحركات حادة بين صعود وهبوط قبل أن يعود إلى التذبذب اليوم فوق منطقة المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 والتي قد تمنع السعر من الهبوط وتوفر دعم على المستوى اللحظي.
الفترة القادمة ستحدد إذا كان السعر سيبني قاعدة عند مستويات الـ 2300 جنيه للجرام ليعود إلى الارتفاع من هذه المناطق، أم سيحاول كسر هذه المنطقة والعودة إلى المستوى 2250 جنيه للجرام.
