تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة والدكتور على السيد المصليحى؛ وزير التموين والتجارة الداخلية و السيد القصير؛ وزير الزراعة بشأن : مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية .
وأوضحت الجزار أن الحكومة حددت سبع مجموعات سلع رئيسية تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وتساءلت النائبة: لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز فقط لتطبيق هذه المبادرة ؟ ، ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها وكإنها سلع كمالية؟، وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟.
وتساءلت كذلك عن أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتى على أساسها تم تخفيض أسعار تلك السلع فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪ ؟، وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟، وهل سيكون هناك إلتزام من التجار ورضاء بالأسعار التى سيتم تحديدها ؟ واستقرار الأسواق؟.
وأضافت الجزار: لماذا التزمت الحكومة الصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار ؟
وهل ستستمر فى المبادرة وعدم السماح برفع الأسعار فى المستقبل
وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟.
واختتمت الجزار موضحة أن المبادرة بالتأكيد فى صالح المواطن لكن ماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة واستمرارها مع ضمان إستقرار الأسواق، وماهى الضمانات التى تحقق رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه إلتزاماته المعيشية مع ارتفاع أسعارجميع الخدمات والسلع؟.
وطالبت بتوضيح المعايير والأسس التى على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة وضمانات تطبيق هذه المبادرة واستمرارها .
كما طالبت بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع
وتطبيق القانون بحسم وقوة حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح .
