نظم المعهد القومي للجودة ندوة حول التغير المناخي والحياد الكربوني بعنوان "دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية" وذلك برئاسة الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، ومشاركة لفيف من الأستاذة والخبراء المتخصصين من بينهم الدكتور هانم الشيخ، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية؛ والدكتور ياسين درويش، استشاري وخبير دولي في السلامة والصحة المهنية والبيئة؛ والدكتور مجدى علام، مستشار مرفق البيئة العالمي (GEF)، والدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، إن هذه الندوة تأتى في إطار توجيهات ورعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمعهد لتفعيل دوره المنوط به، كونه بيت الخبرة الوطني المسئول عن نشر ثقافة الجودة والتوعية بتطبيق نظم إدارة الجودة بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق المستهدف في كافة القطاعات مع التميز لمواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن الندوة تتناول أساسيات وتعزيز الوعي بتغير المناخ في سياق الاستدامة والمعايير والمواصفات القياسية الدولية للبصمة الكربونية، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وإدارة البصمة الكربونية وغازات الاحتباس الحراري (GHG)، ودور التحول الرقمي وتأثيره على البصمة الكربونية.
وأوضح عتمان أن الدولة تحرص على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة والعمل على زيادة الوعي بدور التغيرات المناخية وتأثيرها في البيئة، خاصةً وأن ظاهرة تغير المناخ أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، لها عواقب كثيرة منها ارتفاع درجة حرارة غلاف الكرة الأرضية مما يتسبب في كثير من المشاكل مثل زيادة الكوارث الطبيعية من حرائق، وفيضانات، وأعاصير، وجفاف؛ فضلًا عن تأثيرها على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان مثل زيادة حدة انتشار الأمراض المعدية.
وأكد عتمان اهتمام القيادة السياسية بقضية التغير المناخي لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظرا لتأثيرها الكبير على كافة الدول، مع الاهتمام بدمج البعد البيئي بالعملية التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمكِنها من تحقيق خطتها الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في ظل استراتيجية ورؤية مصر 2030 بهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوافق الشركات المصرية مع معايير الشفافية التي تتطلبها أسواق المال العالمية والبنوك الدولية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البصمة الكربونية تمثل أداة لقياس المساهمة في تغير المناخ من قبل الأفراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات، لافتًا إلى أن زيادة البصمة الكربونية يؤثر بشكل سلبي على البيئة وبالتالي تغير المناخ وهو ما يتطلب فهم تأثير انبعاثات الكربون على البيئة لإنقاذ الكوكب من خلال تقليل أسباب زيادة البصمة الكربونية، لافتًا إلى أهمية تقليل البصمة الكربونية بالمؤسسات الصناعية والتجارية وخدمية بما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وفتح أسواق جديدة وتعزيز الدور الهام للشركات في الحصول على مستقبل مستدام بالإضافة للحصول على بيئة خضراء وذلك لحماية المجتمع على المدى الطويل.
وأضاف عتمان أن من اهم أولويات المعهد التوعية والتدريب في هذا المجال حيث أعد المعهد دليلًا لإصدار معايير خاصة بمنح رخص مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية، كما تم إصدار دليل الحياد الكربوني وفقا لمبادرة الحياد الكربوني التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي (الدبلوم المهني في حساب البصمة الكربونية) بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني؛ لتعليم المتدربين كيفية احتساب البصمة الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو.
وفى ختام الندوة، سلم رئيس المعهد رخص مزاولة البصمة الكربونية لعدد 55 متدرب في مجال البصمة الكربونية من جميع القطاعات الحكومية والخاصة سواء الإنتاجية أو الخدمية.
