خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 الأربعاء، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0.4 بالمئة، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1.3 بالمئة.
جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة، "لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة".
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو "أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين"، مثل الصين.
وأضاف هابيك "إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى".
كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2.6 بالمئة في سنة 2024 ثم 2.0 بالمئة في سنة 2025، بعدما بلغ 6.1 بالمئة هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي "يظلّ قوياً".
وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1.5 بالمئة.
ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0.5 بالمئة، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0.6 بالمئة.
ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
