نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف مؤتمرا، اليوم الأربعاء، عن مشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بالمديرية، الدكتور جمال عبد المطلب أستاذ علم الإجتماع بجامعة بني سويف، محمد سعد مدير مركز الإعلام، ليلي ابوعقل عضو المجلس القومى للمرأة ومحامية بالنقض، قرني عبده مدرب تمكين اقتصادي.
وأكد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية ومشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا على حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات في كافة انحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي المعدلة بنهج تشاركي وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين بما يتناغم مع روح ومبادئ الدستور الذي ينص على تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن) مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات التعليمية تنبثق منها وحدات تكافؤ الفرص في الإدارات التعليمية والمدارس لتقديم التوعية وجميع الخدمات والإهتمام بشئون المرأة العاملة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.
واكد الحاضرون على أن المرأة المصرية نالت مكانتها المستحقة داخل الدولة وبين مصاف الدول المتقدمة إذ تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسا من تمكينها بالجمهورية الجديدة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناعته التامة بأنها تشكل نهضة المجتمع، كما أنها تتحمل مسئولية ضخمة في المجتمع، ومن ثم فلها تأثير واضح في تكوين النشء وفي سائر مجالات الحياة، مؤكدين على أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.
