أكدت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ومقدم برنامج “الضفة الأخرى” على “القاهرة الإخبارية”، خلال كلمتها فى مؤتمر المشاركة السياسية، والذى يأتى فى إطار الحملة الإعلامية التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بشعار “صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"، أن المشاركة السياسية واجب وطنى وحق الوطن على أبنائه، مشددة على أن الواقع الذى نعيشه اليوم من بنية تحتية ومشروعات قومية يعكس ما تم من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية، من تنمية وتطور وتقدم وبناء فى شتى القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكان.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المشاركة السياسية والمشروعات القومية وقاطرة التنمية" والذي نظمه إعلام المنيا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، بحضور مندى عكاشة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، د. وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا، د. أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا.
المشرورعات القومية قاطرة التنمية
وأشادت رئيس تحرير البوابة نيوز، بالمشروعات القومية التى تم تنفيذها فى جميع محافظات مصر والتى أحدثت نقلة نوعية فى جميع القطاعات، مؤكدة أن قاطرة التنمية والمشروعات والبنية التحتية لم تتوقف رغم الفترة التى عاشتها مصر فى محاربة ودحض الإرهاب الأسود وقوى الشر والظلام والانتصار عليهم، مؤكدة أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان رغم الصراعات والحروب التى تحيط بنا من كل جانب.
وأضافت داليا عبدالرحيم، أن مصر حققت برنامجا متكاملا للتنمية بعد أن تخطت الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي كانت تشهدها البلاد قبل تولى القيادة السياسية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وامنى شديدين، مؤكدة أنه "كان يشغل بال القيادة السياسية مع بدء أعمال التنمية.. كيفية إعادة الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار"، مضيفة أنه كان من الوارد أن يكون التركيز موجهًا لمحاربة الإرهاب وضمان عودة الأمن والأمان، وبعد ذلك بدء عمليات التنمية، لكن الدولة اختارت العمل في الاتجاهين في نفس الوقت، موضحة أنه كانت هناك شجاعة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح، مؤكدة "لم تعمل الدولة بمبدأ المسكنات.. بل عملت بجد وصولا لإصلاح حقيقي، وتنفيذ أمور كانت بالنسبة من المستحيلات تنفيذها خلال تلك الفترة".
تطوير ملف الاستثمار غير وجه الحياة في مصر
وأكدت داليا عبدالرحيم، أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الأماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية، فلم تترك جزءًا في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وقد تم التعامل مع المشكلات المتراكمة التي تم إيجاد حلول لها من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، وتحركت الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي مما غيير وجه الحياة في مصر" موضحة أن تلك الإنجازات تتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء "أرض الفيروز ".
شبكة طرق عالمية شرايين للتنمية
وأضافت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن الدولة المصرية وضعت المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، ومنذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014، نفذت مصر ما يقارب من 6 آلاف كيلومتر طرقًا جديدة، شملت تطوير الطرق والمحاور والكباري وإنشاء شبكة جديدة من الطرق التي كانت تحظى بالنصيب الأكبر من مشروعات البنية التحتية ومن أهم مشروعات الطرق، هي محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحة أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محوراً مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل، وتعد محاور التنمية على النيل أهم المشروعات من أجل الربط على نهر النيل.. وتسهيل الحركة المرورية في إطار بناء دولة حقيقية.. وبناء شبكة قطارات متطورة.. ضخ استثمارات من أجل البناء والتنمية.. وتنفيذ منظومة لنقل جماعي للبضائع وخدمات أساسية لوجستية.. وتطوير محطات القطارات حتى تليق بالمواطن المصري"، كما يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل البلاد، وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل.
الصناعات الصغيرة
وأضافت أن مصر لم تتخل عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيه بإنشاء مجمعات وتأهيلها بالبنية الأساسية؛ بهدف تسريع الإجراءات والتسهيل على المستثمرين وخاصة الشباب، على أن يتم منح الرخص للشباب للعمل، وتم تنفيذ نحو 17 مجمعًا صناعيًا، بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، وتم تخصيص أكثر من 3 آلاف منها بالفعل ودخلت حيز التشغيل.
القطاع الصحى طفرة غير مسبوقة
وأوضحت أن القطاع الصحى قد لاقى تطورا غير مسبوق على صعيد المستشفيات الجامعية، وأكدت رئيس تحرير البوابة نيوز أن هذا القطاع شهد طفرة مهمة للغاية، ففي عام 2014 كان لدينا 88 مستشفى جامعيا وفي غضون 9 سنوات أصبح لدينا 125 مستشفى وهو ما يعني إضافة 37 مستشفى جامعيا بطاقة 43 ألف سرير لخدمة أهالينا، وقد تم إنجاز العديد من المبادرات الصحية مثل "مبادرة القضاء على قوائم الانتظار" و"مبادرة 100 مليون صحة" ومبادرات المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر موصومة بأنها من أكبر دول العالم من حيث نسب الإصابة بفيروس سي، وفي خلال أيام سيُعلن أن مصر خالية تمامًا من هذا الفيروس.
المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"
وأضافت أن المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُعد من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، حيث يتضمن المشروع العمل على تطوير أكثر من 4600 قرية، منها قرى لم تشهد تطويرا من أكثر من 100 عام.
المرأة المصرية
وأضافت داليا عبدالرحيم، أنه قد شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال التسع سنوات الأخيرة، إذ بدأ في يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية أعاد لها الحياة بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى وخلال الـ 9 سنوات الماضية، تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولي في تاريخها، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزي، ٢ سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ أكثر من 72 عاما، ووصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل المرأة المصرية في الحكومة والمجالس النيابية، حيث تمثل المرأة 25% من البرلمان المصري، ووصلت الي 25% من مجلس الوزراء في عام 2018، وضاعف رئيس الجمهورية المعينات لتصل نسبة المرأة في مجلس الشيوخ الي 14%، 31% نائبات محافظ و27% نائبات وزراء.
بالإضافة إلى وجود 44% من تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من النساء.
وأكدت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن تلك المكتسبات تنبع من إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدرة المرأة وإمكاناتها وطاقاتها الكبيرة، وهو الإيمان الذى فتح الطريق للمرأة لتحقق طفرة حقيقية داخل المجتمع، وتتمتع بتأمين حقيقى من المخاطر التى كانت تتعرض لها فى السابق، ومثلما فتح لها أبواب التمكين السياسى، عبر المناصب القيادية فى الوزارات ومجلس النواب والقضاء، فتح لها أيضًا أبواب التمكين الاقتصادى، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتسهم المرأة فى عملية التنمية الشاملة.
وأضافت أنه قد شهد هذا العهد إطلاق الدولة المصرية لاثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات ومنها المبادرة الأولى هي مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتعمل المبادرة على توفير سكن كريم من خلال تعزيز البنية التحتية وبناء المجمعات السكنية في القرى الأكثر احتياجا وتعزيز الخدمات الطبية والتعليمية والعمل علي مشروعات بيئية للتمكين الاقتصادي، وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجا في الفئات المستهدفة بالمبادرة.
واستهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) في 11 محافظة.والمبادرة الثانية هي مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه مصري والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل واحدي مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمي في الأسر.
المرأة المعيلة
وأشارت رئيس تحرير البوابة نيوز إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا لملف المرأة المعيلة حيث عملت القيادة السياسية على حمايتها ومنحها كافة الحقوق، فتضمنت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، العمل على القضاء على نسبة الفقر للمرأة المعيلة.
المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى
كما أكدت أنه قد تحققت نجاحات وإنجازات عظيمة فى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات على مدار 9 سنوات كانت هى العصر الذهبى للمرأة المصرية، ولم يكن ذلك ليتحقق دون الإرادة السياسية الداعمة التى شجعت وعززت حصول المرأة على حقوقها الدستورية واعتمدت الدولة فى عام 2017، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث شملت التمكين السياسى للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية.
واضافت أن محاور الاستراتيجية أيضاً تشمل التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعى للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعياً، ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضدها أو التى تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كافة أشكال العنف ضدها والظواهر التى تهددها كما أطلقت الدولة، ممثلة في أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية خلال الفترة الماضية، العديد من المبادرات التي خدمت المرأة على مستوى الصحة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى ورفع وعى المجتمع بدورها المحورى في بناء المجتمع، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
واتخذت الدولة العديد من الإجراءات، منها إصدار قوانين لتمكينها في كافـة المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى كافـة مظاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتعيق تفعيل دوره، كما بذلت الدولة المصرية جهدًا كبيرًا في تحسين وضع المرأة، وتحقيق المساواة مع الرجل في المجتمع وفي شتى المجالات، وأصبح لها دور كبير في المناصب العليا وقد اصبح التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية واقعًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بإعلانه أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، ويعتبر قرض «مستورة» لتمويل السيدات إحدى المبادرات الرئاسية لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا بإتاحة التمويل اللازم لمشروعاتها، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.
حياة كريمة تدعم تمكين المرأة
واكدت رئيس تحرير البوابة نيوز أن مؤسسة «حياة كريمة»، قد اطلقت خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات المختلفة، التي مثلت سندًا حقيقيًا للمرأة، خاصةً المعيلات والأرامل والمطلقات، حيث توفر المبادرة ورش عمل مهنية للسيدات في القرى والمحافظات المختلفة، لتعليمهم الحياكة، والنول وتربية الطيور، وصناعة السجاد، وغيرها
وتساعد المبادرة السيدات في الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر.
مشروع معاونة المرأة المعيلة
واوضحت رئيس تحرير البوابة نيوز انة قد تم منح المرأة المعيلة بالمحافظات قروض ميسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى، وخلاله تم تدريب الجمعيات الأهلية المعنية لبناء قدراتهم في مجال التعامل مع السيدات وكيفية إدارة عملية الإقراض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
وتمكن المشروع من مساعدة المرأة المعيلة في 32 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الأقصر، الغربية، شمال سيناء، قنا، الوادي الجديد، كما ساعد في تجهيز عدد من السيدات ومنح آخرين ماكينات خياطة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الصوبات الزراعية لمساعدة السيدات المعيلات بإحدى قرى محافظة الوادي الجديد.كما يعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصة «أيادى مصر» لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر حيث تهدف «منصة أيادى مصر» إلى تمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن بالمحافظات عبر منصة إلكترونية.
تمكين الشباب والتأهيل لسوق العمل
واكدت رئيس تحرير البوابة نيوز أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم جاء على رأس اهتمام القيادة السياسية بشكل جاد وفعال، ويعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسؤولية، فبدأت الدولة في إجراء حوارات عبر مؤتمرات الشباب، يتم فيها الاستماع للشباب بحضور رئيس الجمهورية، ومعه كامل الجهاز التنفيذي لإجراء حوار بين الشباب والسلطة التنفيذية، وتخرج هذه المؤتمرات بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكان من أهمها أن التمكين لا يأتي إلا بعد التأهيل والتدريب، كما خرجت أيضا العديد من التجارب الناجحة من رحم مؤتمرات الشباب، أهمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشباب البرنامج الرئاسي، وهو ما تجسد في تقلد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار.
تمكين الشباب وتدريبهم
وأوضحت أن ما تشهده الدولة المصرية من تمكين فعلي للشباب هو مظهر تحضر لدولة حديثة، ومنذ عام 2014 آمنت الدولة بقدرات الشباب ودمجهم في الجهاز الإداري بالدولة، وتم انطلاق تنسيقية الشباب التي تجمع الشباب من كافة الأطياف.
واضافت أن القيادة السياسية عملت على تمكين الشباب في القطاعات كافة، سواء التشريعية أو التنفيذية، مؤكدا أن تمكين الشباب بدأ من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016، الذي أطلق عليه عام الشباب المصري، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب التي خرجت منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ولجنة العفو الرئاسي، وخرج منها منتدي شباب العالم، لهو ترجمة حقيقية لعملية التمكين الفعلي للشباب، وخاصة في غرفتي البرلمان، فضلا عن وجود الشباب في مناصب بالسلطة التنفيذية من خلال معاوني المحافظين والوزراء.
العمل الحر وريادة الأعمال
وأكدت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن سوق العمل المصرى أصبح يحتاج إلى العديد من المهارات المتنوعة والتى لا يمكن اكتسابها من الدراسة الجامعية أوالتعليم الأساسى تنمية مهاراته الخاصة بسوق العمل ومنها تعلم اللغات الأجنبية والاستشارات المهنية وأضافت أن مواجهة مشكلة البطالة وتوظيف الشباب، تُعد من أهم المسئوليات لدى كل الدول، وتأخذ طابعاً خاصاً فى مصر، نظرًا للتطور الاقتصادى السريع والمشروعات التى يجرى افتتاحها مع زيادة التوجه العام للتحول الرقمى ومشاريع الشباب، والتى تستهدف دوماً توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، كأحد الأهداف الإستراتيجية المؤدية للتمكين الاقتصادى للشباب،
ودعت رئيس تحرير البوابة نيوز إلى اهمية المشاركة السياسية من أجل بناء وطننا ووجهت دعوة للشباب أن يقوموا بتأهيل انفسهم لسوق العمل وأن يجتهدوا من أجل بناء مستقبلهم وان يتجهوا نحو المشروعات الصغيرة والتى أثبتت نجاحها في الكثير من دول العالم لما لها من دور كبير فى بناء الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
