الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يحذر من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع في غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري استقبل، اليوم الأربعاء، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن مناقشات الوزير شكري مع المسئولين الأمميين تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.

وأكد شكري في هذا الإطار، الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة، محذرًا من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

كما أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ  تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، حيث  اتفق المشاركون فى اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذًا آمنًا للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مبرزًا حرص وزير الخارجية على تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق وأن أكدت على مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين.