توقع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن تحقق بلاده خلال العام الجاري نموا اقتصاديا يقدر بـ 5.3 بالمائة، وذلك بالرغم من حالة الشك وعدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي الدولي.
وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية - خلال عرضه، اليوم /الثلاثاء/ بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضي أمام المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) - أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا من 3،5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري، يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة، فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في العام الجاري.
وقال "إن صافي الناتج المحلي للجزائر من خارج قطاع المحروقات سجل نموا بنسبة 9ر4 بالمائة خلال العام الجاري، مقابل نسبة 3ر4 بالمائة المسجلة العام الماضي"، لافتا إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 نسبة 5ر9 بالمائة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية 2ر13 بالمائة.
وأضاف: أنه "بفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولارات للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه من المرجح أن يشهد مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار بنهاية العام الجاري"، مبينا أن الواردات ارتفعت لتصل إلى 5ر41 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية مقابل 39 مليار دولار في 2022، فيما سيبقي الميزان التجاري إيجابيا العام الجاري ليستقر عند حدود 3ر11 مليار دولار كفائض.
كما أوضح أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين عامي 2022 و2023، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة، مما سمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط انعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية، مؤكدا أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار قبل نهاية 2023 مع عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
