مع توسع العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل وجود عدد كبير وغير معلوم للأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، والذين أسرتهم المقاومة خلال عملية "طوفان الأقصى"، بدأ الحديث عن لجوء إسرائيل للاستناد على بروتوكول "هانيبال"، والذي من شأنه أن يطلق أيدي إسرائيل في غزة بالقصف حتى لو تسبب ذلك في مقتل الرهائن الإسرائيليين في غزة تحت القصف.
ولجأت إسرائيل إلى الاستناد إلى ذلك البروتوكول، في ظل تهديدات من حماس بقتل رهائن إسرائيل كلما نفذت الأخيرة أية ضربات على قطاع غزة، مشددة على أن كل ضربة سيعقبها بث لفيديو لقتل رهينة إسرائيلي، ردًا على قصف تل أبيب للمدنيين في القطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت استمرارها في قصف القطاع بالرغم من وجود رهائن إسرائيليين لدى حماس، مؤكدة أنها مستمرة في الضربات حتى لو تسببت ذلك في قتل الرهائن، ما لم تصل لإسرائيل معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم.
ويشير بنود بروتوكول "هانيبال" إلى أنه إجراء تستخدمه إسرائيل لمنع اختطاف الإسرائيليين من قبل فصائل المقاومة، معتبرًا أن تلك العمليات والهجمات يجب أن تتوقف حتى لو على حساب إيذائهم.
وكان أول استخدام للبروتوكول عام 1985 وبعدها جرى عدة تعديلات عليه، فيما تم الكشف عنه لأول مرة عام 2001، وتم استخدامه عدة مرات خلال عام 2008، عقب اشتباكات بين قوات المقاومة الفلسطينية وإسرائيليين، ما تسبب في مقتل الفصائل الفلسطينية وكذلك الأسرى الإسرائيليين خلال تلك الاشتباكات.
وتنص بنود بروتوكول "هانيبال" على أنه من الأفضل أن يقتل جندي إسرائيلي بدلًا من أن يختطف، على أن يتم الرد على عملية اختطافه بـ"كل الوسائل" حرفيًا، ما يشير إلى احتمالية تضحية إسرائيل بأسراها في حالة الاختطاف وقصف مواقع المقاومة، وهو ما تسبب في انتقادات لاذعة وجهتها هيئة الرقابة في الحكومة الإسرائيلية معتبرة أن البروتوكول يفتقر للوضوح بشأن "قيمة حياة الجندي الإسرائيلي المخطوف".
