افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الندوة العلمية التى نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026 "، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،والسفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقًا، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع ومدير المركز سابقا، وعدد من نواب مجلس النواب، ونخبة من رجال القضاء والقانون، وأساتذة الاقتصاد وعلوم الاجتماع، والأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادئ حقوق الإنسان بدأت مع الإنسانية ومع الأديان وتطورت عبر العصور والثقافات حتي أصبحت قضية عالمية فى منتصف القرن العشرين أبان الحرب العالمية الثانية والتي خلفت خسائر دموية نتجت عنها، وتم تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 كمنبر أساسي لحقوق الإنسان استهدف فى بدايته منع الحروب وإرساء قواعد السلام، ثم حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسئولياتها.
وأضافت القباج، أن حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات ومنذ أكثر من 30 عاما بدأت قضية حقوق الإنسان تأخذ منحى تنموي من أجل تمتع الإنسان بمزيد من الكرامة والحقوق الإنسانية وارتبطت أكثر بموضوعات العدالة الاجتماعية، فكانت حقوق الإنسان شكلًا من أشكال استقرار المجتمعات، فهى متأصلة فى الكرامة الإنسانية عالميا، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة يعزز كل منها الآخر، ومبادئها الحيادية والعالمية والإنسانية والوحدة، ولقد أثبت الحق فى التنمية عبر التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان أنها تكتسب عبر العديد من الآليات التى تدعمها الدراسات البحثية الممنهجة، مؤكدة أن الفقر أحد القضايا التى تعرقل مسيرة حقوق الإنسان، فجزء كبير من إشباع الاحتياجات الأساسية هو ملزم للحصول على حقوق الإنسان، لذا فإن الدول لابد أن تبذل قصارى الجهود للتخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط والبرامج لمواجهته .
وأفادت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من البرامج والخدمات لفئات المجتمع، وأخذت مسئولية الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والتنموية، موضحة أن العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي تمثل وسيلة مهمة لرقى المجتمع، وأن ما نراه اليوم من تدخلات تنموية للدولة من مشروع "حياة كريمة" والمناطق المطورة يلزمه قوة ناعمة للارتقاء بالفكر والوعى بشكل متوازي سواء على مستوى الريف أو المناطق المطورة، وهنا يبرز دور المجتمع المدني بقوة، موضحة دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومن خلال 13 فرعًا على مستوى المحليات فى إجراء أبحاث على الظواهر للدخول لهذه المجتمعات والمساهمة فى دراستها لتحديد أولويات العمل لصانع القرار .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الرعاية والحماية والتمكين والتنمية، إيمانًا بأن العمل هو السبيل للخروج من دائرة الفقر وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعمل الوزارة على العديد من فئات المجتمع من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، والأفراد فاقدي الرعاية الأسرية الايتام، والأطفال بلا مأوى، والأطفال فى خطر، وذوي الإعاقة، والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية والمعنفات، وكبار السن، وتقوم بتوفير الحقوق التنموية والاقتصادية والاجتماعية خاصة فى الريف والمناطق الأشد احتياجا، ويتم العمل من خلال العديد من البرامج من الحق فى السكن الآمن، وتطوير المناطق العشوائية، وبرامج للتربية الإيجابية ، والكفالة، وإيمانًا بأن حقوق الإنسان بها جزء كبير مكتسب من خلال التنشئة كان الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وإعداد منهج يجعل نشأة الطفل على احترام الحقوق المختلفة، وتندرج فى برامج الوزارة جوانب مختلفة ودعم المجتمعات الريفية، وصولا للشمول المالي والحقوق الاقتصادية للمرأة، وهو ما امتاز به برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وحول جهود المجتمع المدني أشادت القباج بدور المجتمع المدني فى تحقيق التنمية وتقدير السيد رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، وقد انعكس ذلك في قرار سيادته بتخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنتهج آليات لتحقيق الشفافية بدءًا من المساءلة المجتمعية، مؤكدة أنه على المجتمع أن يلعب دور الفاعل النشط فى الحصول على حقوقه ومشاركة الفرد فى بناء المجتمع والدولة وهو واجب وطني، كما أن الدولة المصرية تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة، حيث تم إنشاء لجان عليا لحقوق الإنسان بإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء مقدمة الجهود العديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية داعمة.
هذا وتستهدف الندوة استعراض جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسهاماته العلمية فى تعزيز حقوق الإنسان بما يساهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 وصياغة أجندة بحثية تركز على أولويات البحث الاجتماعي فى ضوء أهداف ومحاور الاستراتيجية.
وعبر جلسات عمل الندوة على مدى يومي عمل تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان فمن خلال محور القانون وحقوق الإنسان تم تناول دور البحث العلمي الاجتماعي فى تعزيز الحق فى التقاضي، وإسهامات المركز فى قضايا المرأة أمام الجهات الجنائية، وقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى التراث العلمي للمركز.
وتناول المحور الثانى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليم من دور المركز فى تناول قضايا التعليم ودراسة الحقوق الثقافية للإنسان المصري، واستعرض المحور الثالث الفئات الاجتماعية وحقوق الإنسان والشباب والأطفال فى إطار المواثيق الدولية والوطنية والوعى المبكر فى دراسة قضايا الشباب الحقوقية وحقوق الطفل والتنمية المستدامة من الاحتياجات إلى النهج الحقوقي، بينما تناول المحور الرابع حق العمل والمحور الخامس حقوق الإنسان للصحة والبيئة فى إطار المواثيق الدولية والوطنية، كما تناول المحور السادس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الحدودية، وتعرض المحور السابع للمجتمع المدني ودراسة لدوره فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
