شكك خبراء ومصرفيون في بيانات المركزي الأخيرة والخاصة بارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية فبراير الماضي إلى 1.211 تريليون جنيه بزيادة 116.9 مليار جنيه بما نسبته 10.9%، مؤكدين أن البيانات خالية من فروق ارتفاعات العملات الأخرى بالبنوك، وأن المركزي احتسب الزيادة على أساس ارتفاع السيولة دون ذكر الأسباب.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول تقرير البنك المركزي الأخير، خاصة البند الخاص بارتفاع حجم السيولة المحلية لدى البنوك، موضحًا أن البيانات أظهرت ارتفاع السيولة دون ذكر إجمالي ما تمت إضافته للبنوك من نقد جديد.
وقال إن المركزي لم يذكر الارتفاعات التي شهدتها أسعار العملات العربية و الأجنبية لدى البنوك، لكنه أضافها على إجمالي حجم السيولة.
وأكد آدم، أن المركزي قام بتقييم العملات الأجنبية الموجودة بالبنوك بعد ارتفاع أسعارها، واحتسب فارق الأسعار على أنها سيولة إضافية دخلت خزائن البنوك المصرية، قائلا: إن ذلك الارتفاع وهمي وليس له أساس.
كان البنك المركزي قد ذكر في تقريره الأخير أن هناك زيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من العام المالي الجاري، انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 34.3 مليار جنيه بمعدل 12.5% وأشباه النقود بمقدار 82.6 مليار جنيه بمعدل 10.1%.
