وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، بـ«الغير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر»، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد فشلًا ذريعًا في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقتها الطبيعية واستخدام أسلوب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنبذها الأعراف وتخل بالأمن العام.
وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية، بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة استخدم خلالها كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج، دون جدوى، والآن يلجأ أتباعه لمثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحث أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ضرورة الالتزام بالإجراءت المُحددة مُسبقًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال فشل أحدهم في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإجراءات المُعلنة.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن ما قام به هؤلاء يعد جُرمًا كبيرًا في حق الديمقراطية المصرية والاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده، مؤكدًا أن جميع القوى الوطنية ترفض هذا الفعل المشين الذي يحاول النيل من مسار الديمقراطية وتشويه صورتها، فضلًا عن عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي قام أساسها على المصداقية والعمل الوطني الحقيقي.
واختتم بالقول: إن تحرير توكيلات مزورة هو تزوير في إرادة الناخب المصري وهذا لم ولن يكون مقبولًا.
