ناقس المشاركون في الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة التي أدارتها المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما يتعلق بالهيدروجين ومستقبل الطاقة وما يرتبط بها من ملامح وآليات تنفيذ الإستيراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك آليات تمويل الشبكات علي الجهد الفائق والعالي لمشروعات الهيدروجين، ودور الطاقة المتجددة في تنمية صناعة الهيدروجين.
وبحث المشاركون استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر من حيث الفرص الواعدة والتحديات، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة كمحفز لصناعة الهيدروجين، وأيضا الميزة النسبية لمصر لإنتاج الهيدروجين، وكذلك الاستخدامات المختلفة للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القدرات التصنيعية في مصر لمشروعات الهيدروجين.
وقالت المهندسة صباح مشالي إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأضافت: "نحن قادرون على المنافسة وفي ذات الوقت يطرق فيه المستثمرون ابوابنا بشكل يومي"، وكشفت اننا في طريقنا لإنهاء دراسة دولية تتم لمدى حاجتنا لتقوية الشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل ١٢٦ جيجا وات وهو رقم كبير. ويستحق الإشادة والتقدير.
وأكد الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل، أهمية دور البحث العلمي في إثراء قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه منذ ١٠ سنوات كان الحديث عن زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن كان هناك العديد من التحديات التي تم تذليلها والوصول إلى نسب متقدمة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في العديد من المجالات التي تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل تطوير السيارات الكهربائية التي تعتمد على الوقود المتجدد كالهيدروجين الذي يطيل عمر البطارية وصديق للبيئة.
وأكد أن البحث العلمي لايعمل منفردا، ولكنه حريص أيضا على الشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن المنافسة شديدة كما أن منظومة الطاقة ستتغير خلال السنوات العشر القادمة، وأن مصر سيكون لها دور كبير ومكانة متقدمة في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر الدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الهدف من مشروعات الطاقة المتجددة، هو توليد الكهرباء، وأن إجمالي الطاقات المولدة من الطاقة النظيفة في مصر تجاوز ٦٠٠٠ ميجا وات، منها ٥٠ % من المياه، وال ٥٠ % المتبقية من طاقتي الشمس والرياح، مشيراً إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية شهد استثمارات أجنبية كبيرة جدا، تجاوزت ٢ مليار دولار، ووفر ١٠ آلاف فرصة عمل، وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في إبرام العديد من التعاقدات مع تحالفات دولية كبيرة وبأسعار تنافسية، لتكون الطاقة المتجددة شريكا أساسيا في التنمية الأساسية والمستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تتجه نحو الطاقة النظيفة بقوة، مثل الطاقات المولدة من الشمس والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر، للوصول إلى ١٠ آلاف ميجا وات من القدرات الكهربائية المختلفة، موضحاً أن هذه الطاقة النظيفة سيعتمد عليها قطاع النقل في مصر، مثل القطار السريع وكل ذلك يزيد من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة وكذلك التنافسية.
بينما الطاقة الكهربائية النظيفة وصلت في مصر إلى ٢٥% في ظل ما تتسم به الخطة المصرية من مرونة وتفاعل مع المتغيرات وحجم الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى توقيع ٢٣ مذكرة للتفاهم تحول ٩ منها الي إطارية لاتاحة ٥٠٠٠ كيلو متر مربع واضافة ٢٥ الف كيلو مربع لمشروعات الطاقة المتجددة كما نعمل علي إضافة ١٠ آلاف متر مربع بمنطقة الصعيد والذي يتواكب مع إستراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر بجذب الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف الدكتور ابراهيم مصطفي، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار أن مصر تعمل لتكون مركزا للصناعات المنتجة للهيدروجين الأخضر مع خلق بيئة تنافسية لتوفير منتجاته مع تطوير البنية التحتية وجذب استثمارات كبيرة، متوقعا بعد الدراسات الجارية تخصيص اراضي للطاقة الشمسية والرياح باستثمارات تصل الي ٨٥ مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة بعد توقيع اتفاقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستثمارات ٤ مليار دولار، معلنا عن تقديم حوافز إضافية جديدة سيتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب.
وقدم الدكتور مصطفى إبراهيم عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطتها الترويجية لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة والبالغة ٢١ قطاعًا استثماريًّا متنوعًا ما بين قطاعات صناعية وخدمية أهمها قطاع الطاقة المتجددة الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وقال إن المنطقة قامت حتى الآن بتوقيع نحو ٢٣ مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن
وأوضح المهندس احمد سالم مدير عام المشروعات بشركة ميرسك، أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، والذي يتميز بأنه يمكن استخدامه كبديل لأنواع عديدة من مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت سباقة في استخدام الطاقة الخضراء نظرا توافر المصادر التي يتم الاعتماد عليها كالشمس والرياح، ولكن الفترة الحالية تحتاج التشريعات والقوانين التي يجب التحرك فيها بأكثر ما يمكن، مضيفا أنه تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية بيت مصر و "ميرسك" لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن.
وطلب المهندس عمرو الصواف، رئيس مجلس ادارة شركة زيرووايست، من الحكومة بمساعدة المستثمرين الجادين لإتاحة الأراضي التي تتيح طاقات رياح قوية حتي نستطيع ان نبيع بأسعار تنافسية، كما طالب بتسهيل الحكومة للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ويتم محاسبة الشركات لهذه التكلفة علي إنتاج كل طن، مشيرا إلى عمل الشركة بانشاد محطات طاقة شمسية وبيعها لشركات النقل والكهرباء، موضحا الشراكة مع شركة اجنبية مما يساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع الواعد.
وأكد الدكتور حافظ السلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق والمدير التنفيذي الأسبق لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق الهيدروجين الأخضر؛ لاننا مازلنا في سوق تتغير تكنولوجيا وبالتالي هناك تقلبات في الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن مصر لها ميزة نسبية، ولديها فرصة لأن تصبح ثاني منتج في العالم للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن نصيب مصر يتراوح بين ٥ إلى ٨ ٪ من إجمالي حجم تجارة الهيدروجين.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن أسعار الهيدروجين الأخضر ستنخفض بنحو ٣٠ ٪ تحت تأثير الهيدروجين الرمادي بحلول عام ٢٠٣٢، وتحت الغاز الطبيعي بحلول عام ٢٠٤٥ ، وان حاجة الاتحاد الأوروبي سستتزايد في الاعتماد على الهيدروجين مستقبلا، مشدداً على أهمية وجود ديناميكية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمارات في الهيدروجين، وإجراءات التصدير، بالإضافة إلى ضرورة وجود شهادات تثبت أن الهيدروجين أخضر وشهادة استدامة للتأكد من نسبة ثاني أكسيد الكربون.
واستعرضت الدكتورة ريهام التهامي المدرس بجامعة الأهرام الكندية في نهاية الجلسة دور الجامعة في تهيئة الطلاب لدراسة هذا المجال الواعد لايجاد حلول لمشاكل قطاع الهيدروجين الأخضر التي التب تحول دون زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
