استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام السابع للطاقة الذي انطلق اليوم الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطة وأنشطة عمل قطاع البترول نحو تعزيز جهود خفض الكربون والتحول الطاقي كمجالات ذات أولوية لدعم الجهود المصرية والعالمية نحو مجابهة ظاهرة تغير المناخ
وناقش المشاركون في الجلسة التي أدارها المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية "استراتيجيات ومحاور الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي وما تحقق من نجاحات في التنفيذ واستمرار البناء علي مخرجات مشاركة الوزارة في مؤتمر المناخ COP27 " ومشروعات قطاع البترول الجارية والمخططة لخفض الكربون" بالإضافة إلى " مشروعات الشركة القابضة للبتروكيماويات في مجال الهيدروجين ومشتقاته ومشروعات البتروكيماويات الخضراء".
وأكد المهندس أحمد أسامة، أن نسخة هذا العام من مؤتمر الأهرام، فرصة هامة لاستعراض أهم المستجدات بقطاع الطاقة سواء البترول أو الكهرباء، وكذلك استعراض رؤى وجهود وزارة البترول وجهود الشركات العاملة بالسوق، لافتا إلى أن صناعة الطاقة هى صناعة عالمية وتشهد تطورات متسارعة وبالتأكيد هذه التطورات تنعكس على السوق المصرى، لذلك من المهم أن يكون لدينا رؤية واضحة وشاملة لمواجهة مثل هذه التحديات.
أضاف أن سوق الطاقة شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة زيادة الطلب عليه بعد جائحة كورونا التى كان لها تأثير كبير على ملف الطاقة، موضحا أن هذه التطورات فرضت تحديا كبيرا وأصبح الحديث عن الطاقة هو كيفية توفيرها بسعر مناسب وبشكل مستدام، مشيرا إلى أنه رغم تسارع الجهود العالمية والتطور التكنولوجيا فى التوسع فى الطاقة المتجددة، إلا أن مصادر الطاقة التقليدية ستظل موجودة وخاصة طاقة الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أنه أصبح من المهم العمل على استخدام جميع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتخفيض الانبعاثات ، لافتا إلى أن قطاع البترول يعمل بشكل منهجى وعلمى وتم العمل على خفض الانبعاثات فى رؤية واستراتيجية الوزارة، من خلال تعزيز استخدام الغاز الطبيعى منخفض الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد المهندس أحمد خليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، أن الغاز يعد أهم مصادر الطاقة، منوها بأنه بدءا من عام 2020 تخطى استهلاك الدولة المصرية 3 أضعاف استهلاكها من الغاز، لافتا إلى أنه تم البدء في الاعتماد على الغاز بصورة أساسية.
كما أكد خليفة، أن القطاع لديها خارطة طريق واضحة في هذا الاتجاه، مبينا أن قضية التغير المناخي وتحول الطاقة التى باتت تشكل أحد أكبر التحديات.
وأشار وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات إلى أنه يتم العمل على زيادة وتيرة الإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن هناك رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وركز المهندس ابراهيم مكى، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن صناعة البتروكيماويات هى أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، لذلك قامت الشركة بوضع خطة قومية للبتروكيماويات، من خلال التركيز على عدد من المحاور، أهمها احتياجات السوق المحلى والعالمى، وتم وضع هذه الخطة عام 2000، ولكن مع التحديث والتقنيات الحديثة والتطورات التى يشهدها السوق وكذلك احتياجات السوق، تم وضع خطة جديدة لقطاع البتروكيماويات 2020 – 2025 وتتبنتها وزارة البترول، وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق، موضحا أن هذه الخطة قابلة للتحديث أيضا وفقا لمستجدات القطاع.
وأشار إلى أن أهداف هذه الخطة تركز على تلبية احتياجات مختلف الصناعات، حيث تقوم على البتروكيماويات صناعات عديدة، وكذلك فتح المجالات أمام الصناعات الصغيرة بنا يسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تستهدف الخطة العمل على توطين الصناعات فى مختلف المحافظات، من خلال التنويع فى الأماكن التى ستقام بها أنشطة البتروكيماويات.
وشدد مكى على أن صناعة البتروكيماويات لها دور مهم فى دعم الميزان التجارى للدولة، من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات بالصناعات التى نقوم بها.
وأكد أن البتروكيماويات الخضراء تتضمن العمل على تحقيق قيمة مضافة، وأن هناك العديد من المشروعات الخضراء الهامة التى يجرى تنفيذها منها مشروع الايثانول الحيوى الذى يتم تصنيعه من المولاس ونعمل على تحقيق قيمة مضافة هامة من هذا المشروع لانتاج الميثانول الأخضر والذى يستخدم فى الكثير من الصناعات.
وقال إنه تم تأسيس شركة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول قبل عدة أشهر لانتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء بالتعاوم مع مستثمر أجنبى وبحجم استثمارات يصل إلى 880 مليون دولار وسيقام فى دمياط.
واشار إلى مشروع أخر هام لإنتاج الوقود الحيوى للطائرات من زيت الطعام المستخدم، لافتا إلى أهمية هذا المشروع والذى تم تسويق انتاجه بالكامل للشركات العالمية قبل بداية الانتاج، وقال أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.
وبدوره، قال الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السليكون، إن مشروع السيلكون يضم 4 مراحل مختلفة، مشيرا إلى أنه سيلبي احتياجات السوق المحلية بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يصدر الفائض.
وتابع أمجد كامل، أن المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته ستكون من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط، مبينا أن المخطط تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية.
كما أكد أن المشروع تتوافر به مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة، موضحا أن المشروع يعد نموذجا في إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد.
ونوه بأن الطاقة التي يستخدمها من المصادر المتجددة، مشيرا إلى أنه يراعي أبعاد التنمية المستدامة ويتم استخدام الحرارة الناتجة عن الأفران في إنتاج البخار ويسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، كأحد الأهداف التي تؤكد عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك خطط الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وذكر الدكتور تامر هيكل، مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القبضة للبتروكيماويات، أن إنتاج الهيدروجين ليس بجديد على قطاع البترول ويتم التعامل معه منذ الخمسينيات، وشدد على أن هناك خبرات طويلة فى هذا المجال، ولدينا كوادر فنية منذ عشرات السنين فى التعامل مع مخاطر وطرق تخزين الهيدروجين.
وأوضح أن هناك خطة فى انتاج الهيدروجين خلال الفترة القادمة، موضحا أن التعامل معه ليس صعبا، كاشفا عن انشاء شركة باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار بالتعاون مع شركاء أجانب وسيبدأ انتاجها خلال 3 سنوات، موضحا أن هناك مشروع آخر لاصطياد الكربون، حيث أن لدينا أحد المصانع سيتم تركيب وحدات عليها لمعالجة الكربون وتحويله إلى يوريا.
وأشار لأهمية هذا المشروع والذى سيسهم فى انتاج الميلامين وهو منتج ذو قيمة عالية، وهو أول مشروع يعمل على نطاق تجارى وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به تمهيد لبدء التنفيذ.
وشدد على أهمية العنصر البشرى فى هذا القطاع، مؤكدا على أن العنصر البشرى فى قطاع البترول متميز ولديه خبرات طويلة، كما أن مصر تتمتع بمصادر طبيعية فى صعيد مصر ومنطقة الزعفرانة .
