تطرق الدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء إلى عدد من المحاور أهمها كيفية إعداد البنية التشريعية للوزارة بداية من ٢٠١٤ حتي الآن والتي كانت طبقا للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي شددت على أهمية الدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، ودور مرونة التشريعات في جذب الإستثمار الأجنبي، وحوافز الإستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والرؤية الفنية والتنظيمية لاستخدام السيارات الكهربائية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل"، اليوم الإثنين.
وتناول المشاركون في الجلسة ما يتعلق بتجارب وتحديات مشروعات القطاع الخاص، ومتطلبات المطورين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأيضا شهادات الطاقة الخضراء وأهميتها، بالإضافة إلى تطور شبكة نقل الكهرباء ودوره في الربط وتصدير الطاقة الكهربائية لدول الجوار والاتحاد الاوربي .
قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر واجهت تحديات في توفير الطاقة خلال عام ٢٠١٤ ولكن قطاع الكهرباء وعلي خلفية الاستقرار السياسي اتخذ إجراءات وسياسات إصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص بمجال الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية والربط الكهربائي وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأكد نجاح القطاع في مضاعفة قدرات توليد الطاقة بإضافة ٣٠ ألف ميجاوات؛ مما ساهم في حل أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة باتخاذ إجراءات تتعلق بالإجراءات التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء
