ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام السابع الذي عقد اليوم الاثنين الاستثمارات، وتطرقت الجلسة التي أدارها الدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، إلى عدد من المحاور أهمها كيفية إعداد البنية التشريعية للوزارة بداية من ٢٠١٤ حتي الآن والتي كانت طبقا للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي شددت على أهمية الدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، ودور مرونة التشريعات في جذب الإستثمار الأجنبي، وحوافز الإستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والرؤية الفنية والتنظيمية لاستخدام السيارات الكهربائية.
وتناول المشاركون في الجلسة ما يتعلق بتجارب وتحديات مشروعات القطاع الخاص، ومتطلبات المطورين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأيضا شهادات الطاقة الخضراء وأهميتها، بالإضافة إلى تطور شبكة نقل الكهرباء ودوره في الربط وتصدير الطاقة الكهربائية لدول الجوار والاتحاد الاوربي.
وخلال الجلسة قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر واجهت تحديات في توفير الطاقة خلال عام ٢٠١٤ ولكن قطاع الكهرباء وعلي خلفية الاستقرار السياسي اتخذ إجراءات وسياسات إصلاحية للتحول في الطاقة من اجل تامين الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الاسواق امام استثمارات القطاع الخاص بمجال الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية والربط الكهربائي وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأكد “عسران” علي نجاح القطاع في مضاعفة قدرات توليد الطاقة بإضافة ٣٠ ألف ميجاوات؛ مما ساهم في حل أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة باتخاذ إجراءات تتعلق بالإجراءات التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء.
وأشار الدكتور محمد موسي عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى إن الجهاز حريص على تذليل اية عقبات امام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وانهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.
وقال إنه يتم عقد اجتماع مجلس إدارة كل أسبوعين وهي طفرة غير مسبوقة، لانه وفقا للقوانين تأخذ التراخيص شهرين، موضحا أن هناك أيضا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى ١٠ ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدما في مشروعات صافي القياس.
وبالنسبة الشكاوي المستهلكين قال إن الباب مفتوح دائما لسرعة انهاء اية مشكلات، موضحا أنه في إطار التطورات المستثمر الذي يبني محطة يمكنه الآن البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد ان الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه كان قد تم تحديد الفترة حتى اليوم العاشر من أكتوبر كحد اقصى لأبداء اي ملحوظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "" لوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مدكور، أن شعار المجموعة في مجال مشروعات البنية التحتية يعتمد على "بناء مصر بأيدٍ مصرية" عبر نقل أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية إلى مصر من خلال توفير حلول هندسية متكاملة لمختلف مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى المشاركة فى إنشاء شبكات كهرباء لما يزيد عن ٧٠٠ الف فدان استصلاح زراعي فى توشكى ومستقبل مصر والدلتا الجديدة، كما انها تقوم بالاستثمار فى مجال توزيع الطاقة الكهربائية ولها العديد من النطاقات داخل مصر.
ويرى “مدكور” أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتقديم نموذج يحتذى به في مجال التنمية المستدامة والطاقة الخضراء، خاصةً بالنسبة للقارة الأفريقية والدول النامية التي تعاني من تأثيرات التغير المناخي بشكل كبير، مؤكدا علي أن قمة شرم الشيخ COP27 كانت مناسبة هامة لمصر لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود في هذا المجال، موضحا أن المجموعة انشئت قسم للطاقة المتجدّدة يستهدف توفير حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي أنه تم تنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ والفرافرة وتوشكى، وتطوير القرى بمحافظة المنوفية والاقصر واسوان، ضمن مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى.
من جانبه، قال خالد حمزة، مدير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مصر، إن المناخ التشريعي التشريعي منذ عام ٢٠١٤، في قطاع الكهرباء والطاقة شهد طفرة في مرونة تشريعات قطاع الطاقة الحديدة والمتجددة، ونتيجة تلك التطورات فقد جذب القطاع أكثر من ٣٢ مستثمرا وتخالفات دولية على سبيل المثال في مشروع بنبان، كما تم جذب أكثر من مليار دولار استثمارات مباشرة، وهو رقم كبير بعد الطفرة التشريعية، مشيرا إلى انه من المبشر فيما بعد هو موضوع الطاقة الخضراء والاستثمارات المتوقعة بها بعد بعد الانتهاء من التشريعات والقانون الخاص بها.
وعن التحديات التي تواجه البيئة التشريعية أشار "حمزة" إلى أنه من وجهة نظرنا كبنك والذي يحد من دخول مستثمرين هو موضوع التحكيم الدولي، حيث انه لابد من وجود تشريع لذلك ومتى يستخدم، وتحد اخر هو كيفية استقطاب القطاع الخاص للدخول في قطاع الكهرباء، وبشكل عام فإن المناخ الاستثماري في هذا القطاع مبشر.
وذكر هشام الجمل، مدير عام شركة انفنتي ورئيس مجلس ادارة مستثمرى الطاقة، أن مشروع بنبان كان نقلة نوعية للمستثمرين في قطاع الطاقة حيث جذب نحو استثمارات لأكثر من 30 مشروعا على أرض بنبان، ومن ثم قررنا عمل اتحاد لمستثمرين الطاقة في بنبان لتنفيذ 3اهداف أولها التواصل مع الحكومة والثاني إقامة شركة تدير خدمات المشروع والثالث هو الخدمة المجتمعية لأهالي اسوان، كما ندرس تدشين جمعية مستثمرين طاقة الرياح.
وأشار إلى أن الشركة نفذت ٤ مشروعات ونفذنا أول ٥٠ ميجاوات ببنبان، كما تم التعاقد على ١٠ ميجاوات لتحالف انفنينتي باور وحسن علام، لافتًا إلى أن إجمالى المشروعات التي تم التعاقد عليها في مؤتمر المناخ "كوب27" تمت بأقل تعريف بالنسبة مشروعات طاقة الرياح، وهو ما يمثل دعما كبيرا من جانب القطاع.
كما أشار إلى أن السيارات الكهربائية هي المستقبل ويوجد نحو ٤ آلاف سيارة كهربائية موجودة في مصر ولابد ان يكون هناك بنية تحتية لتشجيع المواطنين حيث أن ٧٠ ٪يقومون بالشحن في المنزل والباقي في المحطات، لافتا الي ان هناك أكثر ١٢٠ محطة شحن حاليا ومن المستهدف زيادتها إلى ٣٠٠ خلال العام القادم.
وقال المهندس أيمن قره، رئيس مجلس إدارة شركة قرة انرجي، ان الشركة متخصصة في الحلول المستدامة لرفع كفاءة الطاقة ومن أهم مجالات عملها هو الاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة، كما أن لدينا شراكات مع أفضل الشركات العالمية الرائدة لضمان تسليم المشروعات وفقا لأحدث وأرقى المعايير العالمية، كما تعمل على محطة استعادة الطاقة المهدرة بعوادم أفران مصنع اسمنت حلوان لمجموعة هاين برج الألمانية، اضافة الى ان الشركة تعمل على استخراج محطة الطاقة الثلاثية الأولى في مصر وأفريقيا، وتقلل المحطة الثلاثية تكلفة الطاقة وتوفر ٢٥ % من استهلاك الغاز الطبيعي، عن طريق توليد عدة مصادر من الطاقة (كهربية / حرارية) من نفس مصدر الطاقة / الوقود.
وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك محطة وقف حرق غاز شعلة واستعادة البوتاجاز والمتكثفات البترولية لتوليد الطاقة في مواقع انتاح البترول ويتم تنفيذها مع شركة اشبتكو، مشيرًا إلى ان مشاريع كفاءة الطاقة تعد محورا يجب الاهتمام به تعظيم الاستفادة في كل المجالات.
وأكد محمود بسيونى الشريك المدير ورئيس ادارة التمويل والمشروعات واستشاري الدولة في اتفاقيات الهيدروجين الاخضر علي ان المستثمرين اتجهوا للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر بناءا علي ثقة المستثمرين علي إعلان الدولة لتهيئة البيئة التشريعية المحفزة وتشكيل مجلس اعلي للطاقة واقزار العديد من الحوافز للاستتثمار في هذا المجال، موضحا ان المستثمرين لا يلجئوا الي لجنة فض المنازعات نتيجة دور الوزارة المتميز في حل المشاكل.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الحوار بين المستثمرين والحكومة للاتفاق على الملامح الإيجابية التي تحدد الإتجاه سواء للتصنيع أو الاستخدام الشخصي.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر قال المهندس حسن امين، العضو المنتدب لشركة اكوا باور مصر، إن حجم اعمال الشركة دوليا يصل ٧٠ مليار دولار وننتتج ٤٣ جيجا وات من الطاقة الكهربائية منها حوالي ١٦٪ من الطاقة المتجددة.
وأشار إلى ان حجم المحطات في مجال الطاقة تنتج ٤٣ جيجاوات ومحطات تحلية المياه تنتج اكثر من ٦ مليون متر مكعب يوميا، موضحا ان مشروع كوم امبو يستهدف إنتاج ٢٠٠ ميجا وات من الطاقة الشمسية بحلول العام المقبل، ومشروع طاقة الرياح تحت التطوير والذي سوف يكون الأكبر في الشرق الأوسط.
وأوضح حسن أمين ان تلك المشروعات تمثل اجمالي الاستثمارات في مصر بقيمة ٢ مليار دولار، ونستهدف انشاء مشروعات جديدة تشمل مشروع لانتاج طاقة رياح بنحو ١٠ جيجا وات باستثمارات ١٠ مليار دولار، واخر لتحلية المياه سيكون الاضخم في مصر.
