وصلت المعركة القانونية التي خاضتها الحكومة البريطانية بشأن سياسة ترحيل طالبي اللجوء لرواندا إلى المحكمة العليا.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية تقدم طعنا بعد أن قضت محكمة الاستئناف في يونيو الماضي بأن الصفقة، التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، والتي ستشهد ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، غير قانونية.
وفي جلسة استماع تستمر ثلاثة أيام تبدأ اليوم الاثنين، سيستمع خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة إلى حجج حول ما إذا كان قاضيا الاستئناف على حق في العثور على "خطر حقيقي" من إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى وطنهم ومواجهتهم للاضطهاد في حال التقدم بطلب لجوء جيد.
وبينما خلص السير جيفري فوس واللورد القاضي أندرهيل إلى وجود "أوجه قصور" في نظام اللجوء الرواندي وحكما بأن هذه السياسة غير قانونية، إلا أن اللورد بورنيت رئيس المحكمة العليا السابق لم يوافق على ذلك، وقال إنه سيرفض الطعن.
وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي تكافح فيه معظم أوروبا والولايات المتحدة بشأن أفضل السبل للتعامل مع المهاجرين الذين يبحثون عن ملجأ هربا من الحرب والعنف والقمع وارتفاع درجة حرارة الكوكب، والذي تسبب في جفاف وفيضانات مدمرة.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ"إيقاف القوارب" كأولوية قصوى للحد من الهجرة غير المصرح بها.. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 25 ألف شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بالقوارب حتى 2 أكتوبر الجاري، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% تقريبا مقارنة بـ33 ألف شخص عبروا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع حد للعصابات الإجرامية التي تنقل المهاجرين عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم من خلال جعل بريطانيا وجهة غير جاذبة بسبب احتمال حصولهم على تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا.
