حمّلت سلطة المياه، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الأوضاع الراهنة، وتبعات العدوان الغاشم على غزة، الذي أوقع مئات الشهداء، وآلاف الجرحى من أهلنا في القطاع، وخلّف دمارا هائلا.
واعتبرت سلطة المياه في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من محاولة لوقف الخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة كعقاب جماعي، هو جريمة حرب خطيرة سيكون لها عواقب وخيمة على الأرض.
وأعربت عن قلقها البالغ من انعكاسات النقص الحاد في تزويد المياه لسكان قطاع غزة في هذه الفترة الصعبة، إذ وصلت نسبة مجمل انخفاض التزود حتى تاريخه في جميع أنحاء قطاع غزة ما يقدر بـ40%.
وقالت، إن هذا الانخفاض في التزود جاء نتيجة عدد من المسببات، ويأتي في مقدمتها تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لقرارها بقطع إمدادات المياه المزودة من "مكروت"، والذي أدى إلى إيقاف تزويد المياه الموردة للمحافظة الوسطى، وتخفيض الكميات الموردة لمحافظة خان يونس ومدينة غزة بحوالي 40%.
وأوضحت أن انقطاع التيار الكهربائي، أثر بشكل خطير في تشغيل محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فحتى تاريخه، توقفت محطات التحلية في كل من شمال غزة والمحافظة الوسطى عن العمل بشكل كامل، فيما تقلصت كميات المياه من محطة تحلية الجنوب إلى حوالي النصف، أما محطات معالجة الصرف الصحي فهي متوقفة بشكل تام، كما أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف آبار المياه الرئيسة أو انخفاض معدلات الضخ من هذه الآبار.
وأشار البيان إلى أنه من المقدر أن تتفاقم أزمة المياه في الفترة المقبلة في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي في كل مرة يُكبّد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي خسائر فادحة جراء استهداف المرافق المائية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تدمير الشوارع، وبالتالي البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أو جراء انقطاع الكهرباء.
