قال المهندس محمد حسن، أحد المقاولين، إنه متعاقد مع هيئة الأبنية على بعض الأعمال الإنشائية، ولكن التعويمات المتلاحقة للجنيه المصري أدت لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت إلى أكثر من الضعف، خلاف عدم صرف المستحقات في التوقيتات المحددة، وهذا أدى إلى عدم وجود تمويل لفروق الأسعار المرتفعة.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن قانون التعويضات لم يُفعل حتى الآن، ولم يصدر الكتاب الدوري حتى لا يتم فرص غرامات تأخير على المقاولين، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ولكن أحيانًا يحدث تعنت في تنفيذ بعض القرارات.
وطالب مجلس الوزراء بتفعيل قانون التعويض، لكي يتمكن من استكمال الأعمال الإنشائية، وزيادة المدة الخاصة بتسليم الأعمال الإنشائية لمدة 6 أشهر، حتى لا يتحمل المقاولين أي غرامات جديدة.
