ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس السبت، إلى 313 شهيدا و1990 جريحا، حيث يستعرض جيش الاحتلال قوته علي المدنيين والنساء والاطفال بعد لقنته المقاومة درس لن ينسي.
وأعلنت مصادر طبية، انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل، نتيجة استهداف الطائرات الحربية لأحد المنازل وسط قطاع غزة.
ولحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر احصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.
ووصل عدد القتلي في الجانب الإسرائيلي الي أكثر من 600 قتيل بحسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الأحد، بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية من غزة. وقال تلفزيون «آي 24» في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب.
وأفادت الهيئة في وقت سابق، بأن هيئة تشكلت تحت اسم «حرس الشراكة اليهودية العربية» بهدف العمل على تجنب التصعيد في المدن الإسرائيلية المختلطة.قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ 500 غارة جوية على قطاع غزة، وقتل نحو 400 مسلح فلسطيني، وفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قتل المدنيين بغطاء دولي يعتبر جريمة حرب، والتفويض الدولي لنتنياهو لارتكاب مجازر تحت مسمى "حق الدفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي الأحد، "في إطار ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، والذهاب بعيدا في استعمال كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده تحديدا في قطاع غزة، شاهدنا بداية العدوان الإسرائيلي الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمع ردود المجتمع الدولي على ذلك.
وشددت على ضرورة الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع وجميعها تعتبر جريمة حرب يتم التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي، إنما أيضا ما ترتكبه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر اغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل اغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد الإرهابيين المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الشوارع، بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
فيما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل و"حماس" والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.
وحث فقي محمد الطرفين إلى "العودة، دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب"، وفقا لبيان نشره الاتحاد الأفريقي على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا).
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي والقوى العالمية الكبرى، على وجه الخصوص، إلى تحمل مسئولياتها "لفرض السلام وضمان حقوق الشعبين".
وقال: "أود أن أذكر بأن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".
