ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي بحوالي 15 جنيها، إذ فتح الذهب تداولاته عند 2165 جنيها ويسجل الآن 2180 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر رغم التراجعات الحادة في سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الذهب عادت إلى التعافي قبل نهاية الأسبوع خاصة مع تطورات الأوضاع في الاقتصاد المصري.
وافتتح الذهب جلسة اليوم عند المستوى 2180 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى بختام أمس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وسط تطورات متلاحقة في أسعار الذهب محلياً.
وانعكاس سعر الذهب المحلي لأعلى مستوياته منتصف هذا الأسبوع تقريبا جاء بسبب رغبة الأسواق في التصحيح الإيجابي بعد سلسلة من الانخفاض التدريجي من فوق المستوى 2225 جنيها للجرام، وقد ساعد على هذا التعافي الأخبار السلبية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد المصري.
فقد استمر مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء شركات القطاع الخاص المصري غير النفطي في الانكماش خلال شهر سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أشهر عند 48.7 نقطة مقارنة مع قراءة أغسطس التي كانت بقيمة 49.2 نقطة.
السبب الرئيسي وراء أداء الشركات الضعيف كان ارتفاع التضخم الذي تسبب في تراجع معدلات الطلب، بالإضافة إلى مشكلات السيولة ونقص المواد بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد بسبب تسعير الدولار في السوق الموازي المغاير للسعر في البنوك الرسمية المستقر عند 30.95 جنيه لكل دولار.
هذا وقد تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023 ليصل إلى 164.728 مليار دولار منخفضاً بنسبة 0.4%، وأشار البنك المركزي المصري أن مصر ملتزمة بسداد أقساط قروض بمقدار 29.23 مليار دولار خلال عام 2024.
وفي سياق منفصل أشار بنك الاستثمار العالمي مورغان ستانلي بأنه يتبنى نظرة متشائمة للاقتصاد المصري مع زيادة المخاطر في الأشهر المقبلة، حيث خفض البنك نظرته من الحياد إلى لا يحبذ بالنسبة لأدوات الدين الحكومية لمصر.
كم أشار البنك الاستثماري أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستضعف و تؤجل قدرة مصر على مواصلة برنامج الإصلاحات، بالإضافة إلى تأجيل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو شرط رئيسي لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم أمس تصنيف إصدارات الدين للحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية بمقدار درجة واحدة لتصبح Caa1 بعد أن كانت التصنيف عند B3، بينما أبقت نظرتها المستقبلية عند مستقرة.
التصنيف الحالي يقع في الترتيب السابع ضمن الدرجة الغير استثمارية وفقا لتصنيف موديز أي أنها لا تنصح بالاستثمار في سندات الدين المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية، ويعكس هذا التصنيف تدهور قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بديونها بسبب استمرار نقص العملة الأجنبية واستمرار تزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
و لجأت وكالة موديز إلى النظرة المستقبلية المستقرة بسبب تاريخ الحكومة المصرية في سداد التزاماتها والقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي في ظل استمرار برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
أما عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فقد صرحت أن مصر ستستنزف احتياطيها من العملات الأجنبية إذا استمرت في تأجيل قرار خفض قيمة العملة المحلية، وأشارت أيضاً إلى إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي.
نتيجة لهذا شهدت سندات مصر الدولارية تراجع بعد خفض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة موديز يوم أمس لتصل إلى أحد تصنيفات السندات الغير مرغوب فيها (Junk Bonds) لتصبح السندات المصرية بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة.
السندات المصرية المستحقة في 2031 انخفضت بمقدار 2.6 سنت لتصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 50.3 سنت قبل أن تقلص بعض خسائرها، كما انخفضت السندات المستحقة في 2033 إلى أدنى مستوى على الاطلاق عند 50.5 سنت ليصل العائد إلى 18%، كما تراجعت السندات المستحقة في 2061 إلى 46.1 سنت.
أيضاً قفزت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات الدين المصرية الدولارية مرتفعة المخاطرة لتصل إلى 480 نقطة أساس لتصل إلى 1277 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم بأجل سنة إلى ارتفاع الدولار لمستويات 45 جنيه خلال الفترة الأخيرة وهو أعلى مستوى على الاطلاق بعد أن كانت مستوياته تتراوح عند 39 جنيه في شهر أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بالطلب على الذهب فقد أشارت شعبة المعادن الثمينة أن الطلب تراجع بشكل كبير على مبيعات المشغولات الذهبية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، كما انخفضت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 9٪ خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، حيث سجلت 934 مليون دولار مقابل 1.021 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي 2022.
الامارات تحتل المركز الأول في الدول المستوردة للذهب من مصر بقيمة 402 مليون دولار تليها كندا بقيمة 372 مليون دولار ثم سويسرا بقيمة 154 مليون دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
نجحت منطقة الدعم 1815 – 1808 دولار للأونصة في دفع سعر الذهب إلى الارتفاع لأعلى ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1830 دولار للأونصة وهو ما يعد إشارة إيجابية لارتفاع الذهب بهدف تصحيح الهبوط الحاد الذي استمر 9 جلسات متتالية تسبب معه في حدوث تشبع كبير في البيع على المؤشرات الفنية.
مستهدف الصعود الآن عند المنطقة المحورية 1850 - 1860 دولار للأونصة وفي حالة اختراق المنطقة بشكل ناجح يفتح الباب للمستوى 1880 دولار للأونصة ومن بعده المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي فيشهد استمرار في الارتفاع التدريجي مستهدفاً مستويات 2170 – 2180 جنيه للجرام عيار 21 واختراق هذه المنطقة والاستقرار فوقها قد يدفع السعر إلى المستوى 2200 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الذهب يظل تدريجي و يصاحبه زخم محدود ليعد هذا التحرك تصحيح لحركة الهبوط التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية ودفعت به إلى منطقة المستوى 2150 جنيه للجرام والتي بدأ في الانعكاس من عندها.
التصحيح الإيجابي المتوقع في سعر الأونصة العالمية خلال الأيام القادمة قد يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي أيضاً، خاصة في ظل الأخبار السلبية التي تصدر مؤخراً عن الاقتصاد المصري والتي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
