قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قتل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين بغطاء دولي يعتبر جريمة حرب، والتفويض الدولي لإسرائيل لارتكاب مجازر تحت مسمى "حق الدفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، "في إطار ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، والذهاب بعيدا في استعمال كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده تحديدا في قطاع غزة".
وتابعت "شاهدنا بداية العدوان الإسرائيلي الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمع ردود المجتمع الدولي على ذلك.
وشددت على ضرورة الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع وجميعها تعتبر جريمة حرب يتم التغاظي عنها من قبل المجتمع الدولي، إنما أيضا ما ترتكبه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر اغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل اغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد الإرهابيين المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الشوارع، بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.
