انعقد مجمع بطريركيّة الروم الأرثوذكس في القدس، لعام 2023، برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وحضور أعضاء المجمع؛ إذ أقرّ قانون أحوال شخصيّة معدّل لقانون العائلة البيزنطي القديم، وتضمن تعديلات في مسائل الأحوال الشخصيّة كالزواج والطلاق ورعاية الأسرة.
ويأتي ذلك بعدما استمع آباء المجمع المقدّس لشرح قدّمه مطران الروم الأرثوذكس في الأردن رئيس الأساقفة خريستوفوروس للمستجدات الأخيرة حول قانون العائلة المسيحيّة لبطريركيّة الروم الأرثوذكس المقدسيّة المعدّل لقانون العائلة البيزنطي، والذي قامت به اللجنة المشكلة من غبطة البطريرك ولجان مساندة لتعديله وتحديث نصوصه لمواكبة تطورات العصر بمسؤوليّة روحيّة ووطنيّة لما فيه خير أبناء الرعيّة.
وقد تمّ إقراره من المجمع المقدّس، على أن يتم العمل به ابتداءً من 1/1/2024.
وجاء في القانون المعدّل تأكيدًا على المساواة في الميراث بين الانثى والذكر، وحصره بإناث الأسرة في حال عدم وجود أخ لهن كذلك، ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة المعدّل على "إلزام المرأة العاملة المتزوجة بالإنفاق على الأسرة بالشراكة مع الرجل، وإعادة تحديد أسباب فسخ الزواج والأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
هذا وتستوجب خطوة تشريعيّة لاحقة، عبر مجلس الأمة، لسريان تعديلات بنود الميراث.
