أعلن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام للبيان البرلمان الأوروبي، لأنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن هذا البيان تدخل سافر في الشؤون المصرية الداخلية ويتعدى كل الحدود.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن محاولات الاتحاد الأوروبي غير مبررة وتحاول استهداف ادعاء امتلاك سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون وجه حق مستخفة لكافة المواثيق الدولية.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مثل هذه البيانات لا تصدر لصالح الشعب المصري، وتخاول أن تلحق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطى السلمي، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديمقراطية، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ليس لهم أي مصداقية في دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية.
ولفت النائب مصطفى سالمان، إلى أن أقوى رد على هذا البيان هو التذكير بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر على طريق تأكيد حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما باشرت حوارًا وطنيًا بالغ الأهمية بمشاركة كافة أطياف المشهد السياسي المصري وأقرت العديد من مخرجاته وفي مقدمتها استمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم انقضاء أجلها الدستوري، وهي آلية لا تلجأ إليها عادة أي دولة لكنها في مصر بمثابة ضمانة ورسالة للجميع بالنزاهة الكاملة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
