قال مدير التخطيط للتواصل الاستراتيجي بالجيش اللبناني العميد الركن الياس عاد إن الوحدات العسكرية بنطاق فوج الحدود البرية الأول تمكنت من إحباط محاولة تسلل 22 ألفا و820 نازحا سوريا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، موضحا أن شهر أغسطس الماضي شهد أكبر عدد من محاولات التسلل حيث تم إحباط محاولة تسلل 8 آلاف نازح في شهر واحد.
وأضاف العميد الركن الياس عاد في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان أن الحدود البرية بين لبنان وسوريا يصل طولها إلى 387 كيلومترا في الشمال والشرق، مشيرا إلى أن عمليات النزوح السوري الجديد التي تم تسجيلها على مدار الأشهر الماضية تتم بشكل أساسي في نطاق عمليات فوج الحدود البرية الأول والذي يغطي 110 كيلومترات فقط من الحدود بعمق 7 كيلومترات وتضم 56 بلدة لبنانية يقطنها حوالي 95 ألف لبناني و80 ألف سوري أغلبهم دخل للبلاد بعد أحداث 2011، موضحا أن عددا كبيرا جدا من السوريين في نطاق انتشار فوج الحدود البرية الأول لا يقيمون في مخيمات والتي لا يتجاوز عددها 15 مخيما في هذه المنطقة.
وأشار إلى أن عمليات تهريب البشر بين سوريا ولبنان تتم في هذه المنطقة تحديدا نظرا للطبيعة الجغرافية السهلية في هذه المنطقة إذ يفصل البلدان مجرى مائي يسمى النهر الكبير، ويتمكن المهربون من تحديد مناطق تهريب غير شرعية على طول الحدود وذلك لعدم وجود أي فواصل بين البلدين كما أن هناك العديد من التحديات في صفوف الجيش اللبناني والتي تعيقه عن مراقبة الحدود بشكل كامل.
وأوضح أن العميد الركن الياس عاد مدير التخطيط للتواصل الاستراتيجي بالجيش اللبناني أن فوج الحدود البرية الأول يضم قرابة 1200 عنصرا يتوزعون على 31 مركزا حدوديا وداخليا بالإضافة إلى 10 ابراج مراقبة مجهزة بكاميرات حديثة وأجهزة استشعار رؤية ليلية وذلك لمنع التهريب وضبط المتسللين خلسة، مشيرا إلى أن هذا العدد غير كاف على الإطلاق لضبط حدود يبلغ طولها 110 كيلومترات، مشددا على أن الحدود اللبنانية السورية ضمن نطاق مسئولية الفوج تحتاج إلى 10 أضعاف القوى المنتشرة حاليا كحد أدنى وذلك لضمان مراقبة وضبط الحدود.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل مواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان، معتبرا أن أخطر ملامح هذا النزوح هو الفئة العمرية للنازحين حيث تتراوح أعمال من تم ضبطهم وإعادتهم مرة أخرى إلى سوريا ما بين 18 و26 عاما، وجميعهم من الذكور، مشيرا وجود مخاوف من أن يكون دخولهم إلى لبنان مقدمة لعمليات منظمة لهجرة غير شرعية عبر البحر.
واستعرض العميد عاد في حديثه عددا من التحديات التي تواجه الجيش اللبناني في ضبط الحدود وابرزها النقص في عدد القوات والوضع الاقتصادي المتردي في لبنان وتأثيره السلبي على الوضع على الحدود، بالإضافة إلى كثافة الثغرات على الحدود الموجودة ضمن القطاع وسهولة فتح ثغرات جديدة، مشيرا إلى أن المهربين يقومون بإعادة فتح بعض الثغرات التي يتم إغلاقها.
وأوضح أن طبيعة الأرض تشكل تحديا كبيرا للجيش، حيث أن هناك تضاريس يصعب مراقبتها عند بعض النقاط مما يسمح باستحداث ممرات جديدة بواسطة الجرارات الزراعية والجرافات.
واعتبر أن من أبرز التحديات أيضا هو تداخل الأراضي والعائلات على جانبي الحدود وصلات القرابة والنسب مما يدفع المواطنين إلى عبور الحدود بطريقة غير شرعية طلبا للعلاج أو التعليم والتموين وزيارة الأقرباء واحيانا استثمار الأراضي. وأوضح أن القوات تتعرض أحيانا إلى إطلاق نار مباشر خلال تنفي هم لمهمات مكافحة التهريب.
وشدد العميد الركن الياس عاد مدير التخطيط للتواصل الاستراتيجي بالجيش اللبناني على ضرورة وضع اجراءات قانونية رادعة لمحاسبة المهربين، معتبرا أن ضبط الحدود يتطلب أيضا تعاونا بين لبنان وسوريا عبر القنوات الشرعية ممثلة في الحكومة وأجهزتها.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة الشهر الماضي مخصصة لبحث سبل التعامل مع النزوح السوري الجديد للبنان واتخذ عدة قرارات من بينها مطالبة الجيش بالتشدد في ضبط الحدود والأجهزة الأمنية بضبط المقيمين بشكل غير شرعي من السوريين في البلاد. كما وجه وزارات الصناعة والعمل والاقتصاد بالتشدد في منع تشغيل المقيمين بشكل غير شرعي. وكلف المجلس أيضا وزارة الاعلام بإطلاق حملة للتوعية بمخاطر الوجود السوري غير الرسمي في لبنان وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية الضاغطة.
وكانت السلطات اللبنانية قد قدرت أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 بأكثر من مليوني لاجئ، فيما أدت موجة النزوح السوري الجديد إلى زيادة هذا الرقم دون وجود حصر رسمي له.
