أكد النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، رفضه التام للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ومحاولة التشكيك في القضاء المصري.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن بيان الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق، علاوة على أنه يعد تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتحاد الأوروبي يستقي معلوماته من مصادر مشكوك فيها ومنظمات تابعة للجماعة الإرهابية.
وتابع النائب أسامة الاشموني، أنه ثبت مرات كثيرة من فحص التقارير التي يستقلون منهل هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن محاولة التشكيك في نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا، حيث أن الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.
ولفت الأشموني، إلى أن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أكاذيب حول وجود تضيقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.
