الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير 56 محضر حرق قش أرز بالشرقية

حرق قش الأرز
حرق قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2023، تزامناً مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية اليوم أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح40 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة ،منوهاً أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للإستفادة منها حتى الآن.

كما أوضح الحصرى أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير56 محضر لمزارعين قاموا بحرق  مخلفات زراعية بنطاق المحافظة منها 9 محاضر بمركز  أبو حماد و11 محضر بمركز بلبيس و19محضر بمركز كفر صقر و17 محضر بمركز أولاد صقر وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة 20  من هذا القانون.

ويناشد محافظ الشرقية جموع  المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية قش الأرز وحطب الذرة والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.