رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعة الاوطان ، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وان ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية افتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعي الدول الاوربيه الي النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانيه والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت اليها وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كما كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
واضاف ابراهيم المصري أننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو خطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقاته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
وطالب جموع المصريين بالتوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
