ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ رد مجلس النواب المصرى على ادعاءات البرلمان الأوروبي الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، مؤكدًا أنه جاء قويا ويمثل رسالة واضحة للعالم كله، رافضا التدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى.
وأكد "عبد الفضيل" فى تصريحات له، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب المصرى الذى رد على ادعاءات البرلمان الأوروبى، داعيا الأخير لتركيز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من انتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "ثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
ووصف بيان البرلمان الأوروبي بالمغرض لأنه يبتعد عن الحقائق وكلامه مرسل وينطوى على مغالطات لا صحة فيها، تستهدف فقط النيل من حالة الاستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر على مستوى كل المسارات.
وقال عبد الفضيل؛ إنه مع ما أكده مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وشدد على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا فى محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التى يجرى الإعداد لها.
