استنكر النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام للحزب، بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب فيه بوقف ما وصفه بالانتهاكات التي تتعرض لها حملة أحمد الطنطاوي، وذلك على غير الحقيقة، مشيرا إلى أنه من تدخل خارجي غير مقبول في الشأن المصري الداخلي.
وأضاف احمد مهني: إن حديث البرلمان الأوروبي عار عن الصحة تماما فالانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور والقانون ويديرها لجنة بتشكيل قضائي، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وليس للحكومة المصرية أي دخل بها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حرة ونزيهة وشفافة ومتاح لكل المرشحين المحتملين أن يتحركوا في طول البلاد وعرضها.
وتابع: كما أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب أن أحمد طنطاوي مدفوع من جهات خارجية لتحقيق مآرب تلك الجهات ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند من الواقع أو قانون.
وأكد احمد مهني أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لاعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به.
