قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة تضليل وتزييف للواقع المصري.
وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية له، أن هذا البيان المضلل ما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل في الشأن الداخلي المصري مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه ليس هناك ملاحقة لمرشحي المعارضة أو أي تضييق يمارس على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أو غيره.
وأكد أحمد حلمي الشريف، أن الانتخابات الرئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة.
واستنكر نائب رئيس حزب المؤتمر مثل هذه التصريحات من البرلمان الأوروبي، مطالبا إياه بانشغاله بشؤونه الداخلية وضرورة احترامه السيادة الوطنية لمصر.
ولفت أحمد حلمي الشريف، إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ويستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية دون الرجوع لمصادر وثيقة أو معلومات صحيحة، وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر مشبوه.
