أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعليقا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية، لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات والقروض التي يحتاجها أي اقتصاد وبالذات للدول النامية.
وأضاف: ولكن تلك التصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول والاقتصادات ولا تعطي وزناً لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين وروسيا والهند وغيرها.
وتابع النائب: وهي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها والذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم على الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج ومستوى العلاقات مع أمريكا والنفور من الميل في اتجاه الصين وروسيا وغيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع والتنبؤات ووجهات النظر المستقبلية التي قد تصدق وقد لا تصدق.
وأوضح سالم أنه منذ أكثر من عام وتلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري وتعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية والمحلية وبالرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل:-
⁃ سداد مصر لكافة أقساط القروض وفوائدها المستحقة في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي التزام عليها وهذا عكس توقعاتهم تماماً.
⁃ تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى تخطى مبلغ ٣٤ مليار دولار فكيف يتزايد الاحتياطي في ظل توقعاتهم السلبية؟
⁃ قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضرراً من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج وآخرها ما وجهة بة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اسابيع فمن أين استطاعت الحكومة تدبير تلك التمويلات الكبيرة إذا كانت المالية المصرية منعثرة بشكل كبير كما يرون ؟
وأشار وكيل خطة النواب إلى أنه لم يحدث أن اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم لعدد ١٠٥ مليون مواطن و معهم أيضا حوالي ١٠ مليون أجنبي مقيم على أرضها من سلع غذائية و استهلاكية بكافة أنواعها و لا عن استيراد معظم مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة و الزراعة و غيرها، فهل نستهين بتلك القدرات و ندعي أنها ليست واقع نعيشه؟
وكشف سالم عن ان كل المؤسسات الدولية بل و الإقليمية تضغط أيضاً على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة و متتالية و هم يعلمون جيداً أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري و أن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيض آخر إلى مالا نهاية و مع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين و يزداد عجز موازنتها و هل نجحت التخفيضات السابقة في كبح جماح التضخم أو زيادة تدفق الأموال و الاستثمارات؟؟.
وربما كان الهدف من ذلك هو دفع مصر و شعبها إلى منزلق لا ينتهي من العجز الاقتصادي وغلاء الأسعار لبث روح الانهيار والفشل ودفع الناس بشكل خبيث إلى تخريب ما أنجزوه والتصارع فيما بينهم على لقمة العيش وهو ما رفضته القيادة السياسية رفضاً قاطعاً لعلمها وحكمتها ووعيها بما يدبر ويحاك لهذا البلد وشعبه الطيب .
ووفق رأي وكيل لجنة الخطة والموازنة استطاع الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى ٥٪ و في خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار في مشروعات ضخمة تسهل على المواطن انتقالاته و اتصالاته و تعليمه و صحته و ذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري و ستوقف عجلة الانتاج و تجمد مشروعاتها ولكن ذلك لم يحدث فهل صدقت تلك الموسسات في توقعاتها على مدار عام كامل مضى؟.
وأردف سالم: العجيب أن تلك المؤسسات تعلم جيداً الأثر المدمر لقرارات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتتالي للفائدة لديهم على الاقتصادات الناشئة في العالم و منها مصر و كذلك التأثير المدمر أيضاً على تلك الاقتصادات لاستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بقرار أمريكي صريح ولكن لا تجرؤ تلك المؤسسات على إلقاء اللوم على الفاعل الحقيقي بدلاً من إبتزاز دول العالم النامية التي تكافح لتحمى أوطانها من الانهيار وتحمى شعوبها من الفقر والعوز .
واختتم النائب حديثه قائلا: لا يخفى على أحد توقيت خلق تلك المشكلات والعمل نحو زيادة التحديات أمام مصر من البوابة الأضعف وهي بوابة الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي، ذلك التوقيت المتزامن مع عام الانتخابات الرئاسية المصرية ربما أملاً منهم في فرض واقع مختلف ومسار يتم رسمه بدقة لخدمة أهداف لا علاقة لها بالاقتصاد أو الاستثمار ولكن ما جرى بدول وشعوب المنطقة يجعلنا ننظر ونفكر ولا ننساق وراءهم ليفعلوا بنا ما فعلوه بغيرنا .
