استنكر المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا بيان البرلمان الأوروبي، فيما يخص مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية.
وأكد المجلس برئاسة المهندس أشرف غالي، أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمغلوطة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة. وهو أمر غير مقبول.
وأشار المجلس أن الحديث عن مضايقات في عمل التوكيلات ادعاء كاذب، مضيفا «لقد تواجد أبناء الوطن بالخارج في مختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم لعمل توكيلات وتأكدنا منهم بأنه لم يحدث مخالفة واحدة في أي سفارة على العكس تمامًا تم عمل التوكيلات للمرشحين بشفافية تامة واحترام ولم يحدث أي مضايقات على أنصار أي مرشح».
وأكد رئيس المجلس المهندس أشرف غالي أن الأكاذيب تهدف لإحراج الدولة المصرية عالميًا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح أعضاء المجلس أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يُمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق، وأن هذا البيان كسائر البيانات التي تصدر من «الأوروبي» لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلي المصري، وكانت قد صرحت بذلك سحر رمزي المتحدث الإعلامي بالمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا.
