أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الممارسات الحقوقية وحرية الرأي والتعبير في مصر، استند لمغالطات وادعاءات محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات مغلوطة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، مشيرا إلى أنها تعكس النظرة الأحادية المعتادة ضد الدولة المصرية وسياساتها، لا سيما من برلمان وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم.
ورفض «اللمعي»، ما وصفه بـ«المساس السافر لاستقلال مؤسسات الدولة وبالأخص القضاء المصري وشئون عمل الهيئة الوطنية للانتخابات" مشيرًا إلى أن في ظل الحرص على مد أواصر الشراكة والتعاون مع كافة دول العالم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون، ولكن بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ أنه من غير المقبول أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، فالدولة لا تتخذ توصيات من الخارج، وليست بحاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفًا وطنيًا، لا تألو الدولة المصرية فيه من جهد نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ترسيخ الممارسات الحقوقية الفاعلة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن اتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع، ودون استجلاء لرأي مؤسسات الدولة المصرية والتي تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، مستنكرا أي محاولات من قبل بعض المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة للادعاء أو الاستقواء خارجيا بافتراءات غير صحيحة وهم في الحقيقة لا يملكون أرضية شعبية في الشارع المصري.
